القاهرة - مباشر: وقعت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 3 عقود شراكة مع شركات التطوير العقاري، لتنفيذ مشروعات عمرانية واستثمارية متنوعة، ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة، المطروحة من قبل وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، إن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة تتضمن مساحة إجمالية نحو 849 فداناً، متمثلة في (3) قطع أراضٍ بمدينتي الشيخ زايد و 6 أكتوبر، بأنشطة عمرانية واستثمارية، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
*مصر تعتزم تحصيل ضرائب أذون الخزانة فصلياً بدءاً من مايو
*محدث.. الدولار الأمريكي يواصل التعافي بعد قرارات الفيدرالي
وأضاف الوزير، أن الشركات التي تم توقيع عقود المشروعات معها ستعمل على ضخ استثمارات متوقعة بنحو 93.5 مليار جنيه، لتنفيذ تلك المشروعات، كما ستسهم المشروعات في توفير ما يزيد على 163 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة".
وأوضح الوزير، أن أحد هذه المشروعات يتضمن أنشطة مختلطة (تجاري- إداري- فندقي- طبي- ترفيهي)، بقطعة الأرض (زايد سبارك) المطلة على محور 26 يوليو بمدينة الشيخ زايد بمساحة 205 أفدنة.
وأشار إلى أن المشروع بالشراكة مع شركة أركان بالم للاستثمار العقاري، بتكلفة استثمارية متوقعة 59 مليار جنيه، مما يوفر نحو 57 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف أن المشروع الثاني بنشاط عمراني متكامل، بقطعة الأرض الواقعة على محور الضبعة بغرب الامتداد، بمدينة الشيخ زايد، بمساحة 500 فدان، مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، بتكلفة استثمارية متوقعة 29 مليار جنيه، ويوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وكذلك مشروع بنشاط عمراني متكامل بقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 144 فداناً، مع شركة الأهلي للتنمية العقارية، بتكلفة استثمارية متوقعة 5.5 مليار جنيه ويوفر 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشر.
وأوضح الجزار أنه فور التعاقد ستقوم تلك الشركات بسداد نحو 420 مليون جنيه للهيئة يليها نحو 145 مليون جنيه عند استصدار القرارات الوزارية باعتماد تخطيط وتقسيم تلك المشروعات، بالإضافة إلى باقي حصص السداد النقدي والعيني التي ستتم وفقاً لبنود التعاقد المتفق عليها.
وعن فكرة الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركات التطوير العقاري، بين أن فكرة الشراكة مع الهيئة تعتمد على تخصيص أرض لشركة تطوير عقاري كبرى، وتقوم الهيئة بتقديم تسهيلات في سداد قيمة الأرض، ويكون ذلك على مراحل سداد مختلفة، وبصور متنوعة للسداد (نقدي وعيني)، ويقابل هذه التسهيلات أن تكون للهيئة حصة من وحدات المشروع (السكنية والخدمية) تقوم الهيئة بتحديدها.
وأضاف وزير الإسكان: "يكون العائد في هذه الحالة للهيئة عائداً مادياً (قيمة الأرض) مستمراً، يتمثل في وحدات سكنية وخدمية يتم بيعها للمواطنين على مدار مراحل المشروع، بالإضافة إلى العائد التنموي الذي يتمثل في إقامة مشروعات كبيرة تعتبر علامة مميزة، من شأنها إحياء ودفع أعمال التنمية للمنطقة والمناطق المحيطة، مما يرفع من القيمة الاقتصادية للأراضي المحيطة مستقبلاً".
وأوضح أنه سيتم اليوم عقد اجتماع مع بعثة البنك الدولي، لاستعراض كيفية إشراك المطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي والمشروعات الأخرى التي تقوم بها هيئة المجتمعات العمرانية، بما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة، وتعظيم الدور الإيجابي للمطورين لتلبية احتياجات المواطنين في قطاع الإسكان.
ترشيحات:
