TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

تقرير: تعثر الشركات الصينية عن سداد ديونها يصل لمستويات قياسية

تقرير: تعثر الشركات الصينية عن سداد ديونها يصل لمستويات قياسية

مباشر: ساهم تباطؤ النمو الاقتصادي إلى جانب ظروف التشديد الائتماني المفرطة في دفع ديون الشركات إلى مستويات قياسية مرتفعة في الصين في العام الماضي، بحسب تقرير حديث.

وأوضح تقرير نشرته شبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية طبقاً لأرقام اثنين من البنوك، اليوم الأربعاء، أن التخلف عن سداد الديون في سندات الشركات الصينية المصدرة بكل من الدولار الأمريكي واليوان الصيني، قفز بشكل مفاجئ في العام الماضي.

وكان تقرير نشرته وكالة بلومبرج مؤخراً أوضح نفس النتيجة وهي أن الشركات الصينية تواجه عدداً قياسياً من حالات التعثر عن سداد الديون.

وبحسب تقرير شهر فبراير الصادر عن بنك "دي.بي.إس" في سنغافورة، فإن قيمة التعثر عن سداد الدين المقوم باليوان ارتفع في العام الماضي بشكل غير مسبوق إلى 119.6 مليار يوان صيني (17.8 مليار دولار)، وهو أكبر 4 مرات من مستويات عام 2017.

في حين أن تقديرات بنك "نومورا" الياباني كانت أعلى، حيث يرى أن حجم التعثر عن السداد في السندات الداخلية (أيّ السندات المقومة باليوان) بلغ 159.6 مليار يوان (23.8 مليار دولار) في العام الماضي.

ويعتبر هذا الرقم أعلى 4 مرات تقريباً من تقديرات البنك الياباني لعام 2017.

وتتبع سندات الشركات في الخارج أو الديون المقومة بالدولار الأمريكي والمصدرة من الشركات الصينية، نفس الاتجاه.

وقال "نومورا" إن حالات التعثر عن سداد هذه الديون ارتفعت إلى 7 مليارات دولار في عام 2018 مقارنة مع صفر في العام السابق له.

وشهدت الصين موجة غير مسبوقة من التخلف عن سداد سندات الشركات في العام الماضي، في إشارة جديدة على التذبذبات التي ضربت الأسواق المالية مع تعميق تباطؤ النمو الاقتصادي، وفقاً لما ذكره محلل في بنك "دي.بي.إس".

ووفقاً لبنك "دي.بي.إس"، فإن قطاع الطاقة تخلف عن دفع 46.4 مليار يوان من الديون في عام 2018، وهو ما يمثل 40% تقريباً من إجمالي التعثر عن سداد الديون المقومة باليوان، وكانت الشركات الاستهلاكية هي ثاني القطاعات الأسوأ تضرراً.

ويرى تقرير البنك السنغافوري أن موجة التعثر عن السداد تمتد خلال العام الحالي، بالنظر إلى تقلص شهية المخاطرة وحجم الديون التي يحل موعد استحقاقها، حيث توجد سندات شركات بقيمة 3.5 تريليون يوان يحل موعد سدادها في 2019.

ويوضح تقرير "دي.بي.إس" أن الحصة الكبيرة المثيرة للقلق بشأن عمليات الاقتراض الأخيرة جاءت في شكل سندات قصيرة الآجل.

ويضيف أن ضغوط التمويل التي يواجهها المطورين العقاريين قد تفاقمت بسبب تباطؤ أسعار الإسكان.