من: سالي إسماعيل

مباشر: كشفت تقرير مشترك حديث أن حجم التجارة في السلع المقلدة يتزايد بشكل مطرد، ما يُشكل تحدياً كبيراً أمام بيئة الاقتصاد العالمي التي يحركها الابتكار.

وأوضح تقرير نشرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الملكية الفكرية التابع للاتحاد الأوروبي عبر الموقع الإلكتروني للمنظمة، اليوم الإثنين، أن حجم تجارة البضائع المقلدة ارتفع إلى 509 مليار دولار خلال عام 2016 مقابل 461 مليار دولار المسجلة قبل 3 أعوام.

ويعني ذلك أن تجارة السلع المقلدة خلال عام 2016 بلغت 3.3% من بين إجمالي التجارة العالمية وذلك مقابل 2.5% المسجلة في عام 2013، وهو العام السابق الذي تم خلاله جمع البيانات.

ويحدد التقرير اتجاهات التجارة في السلع المقلدة في جميع أنحاء العالم اعتماداً على بيانات مضبوطات الجمارك، وبالتالي لا تشمل هذه الأرقام السلع المقلدة التي يتم استهلاكها محلياً أو المنتجات المقرصنة التي يتم توزيعها عبر الإنترنت.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإن السلع المقلدة شكلت 6.8% من الواردات من دول خارج الاتحاد الأوروبي، وهو أعلى من 5% المسجلة في عام 2013.

وتمثل كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وسويسرا أكثر من نصف السلع المقلدة التي تم ظبطها في عام 2016.

وبحسب التقرير، فإن التجارة في السلع المزيفة والتي تنتهك العلامات التجارية وحقوق الملكية تحقق أرباحاً لأصحاب الجريمة المنظمة على حساب الشركات والحكومات.

وقال مدير الحكامة العامة بالمنظمة "ماركوس بونتوري" عبر التقرير إن التجارة المزيفة تحصل على إيرادات الشركات والحكومات وتغذي الأنشطة الإجرامية الأخرى.

وأضاف أنها قد تعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لمكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أن التجارة غير المشروعة في السلع المزيفة بمثابة تحدياً رئيسياً في الاقتصاد العالمي القائم على الابتكار.

وبحسب التقرير، فإن غالبية السلع المزيفة التي تم ظبطها في نقاط تفتيش الجمارك من صناعة الصين وهونج كونج، وأماكن المنشأ الأخرى تشمل الإمارات وتركيا وسنغافورة وتايلاند والهند.

في حين أن الولايات المتحدة كانت الدول الأكثر تضرراً من السلع المزيفة في عام 2016، يليها فرنسا وإيطاليا وسويسرا وألمانيا على الترتيب.