الكويت - مباشر: يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء؛ لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
وبحسب كونا، يشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي في 5 مارس خمسة محاور يتعلق الأول منها وفق مقدميه بـ"التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة".
* الاستجوابات.. أداة تشريعية تؤرق حكومة الكويت* هبوط الدولار الأمريكي مع ترقب بدء اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي
أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن "الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب".
ويعنى المحور الثالث وفقاً للنائبين بـ"التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة"، فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب "التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة".
وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى "إهدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله، وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات".
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بين أمس الأحد أن مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته يعتمد على طلب الوزير مناقشته أو تأجيله.
وأوضح الغانم أنه "إذا أراد الوزير التأجيل لمدة يوم واحد فيحق له ذلك لاستيفاء مدة الـ 14 يوماً المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أما إذا أراد التأجيل إلى مدد معينة فيجب أن يتم ذلك بقرار من مجلس الأمة".
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن "يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص".
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه "لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال".
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن "يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس".
ترشيحات:
سعر الدينار الكويتي أمام العملات العربية والأجنبية
رئيس "الامتياز" يشتري 2.7 مليون سهم بالشركة
"أصول" الكويتية تواصل شراء أسهم "أسس"
الاستئناف تحكم لصالح "المشتركة" ضد "الكهرباء" و"الأشغال"
"الخطوط الكويتية" تسعى لقرض بـ 350 مليون دولار
