القاهرة – مباشر: يعقد المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة اجتماعا منتصف الأسبوع المقبل لبحث آليات تنفيذ استراتيجية المجلس الهادفة للوصول بصادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات.

وتتبنى الحكومة المصرية خطة لتنمية الصادرات تهدف للوصول بحجم صادرات مصر إلى 55 مليار دولار مقارنة بـ 26 مليار دولار حاليا .

وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إنه من المقرر أن يرفع المجلس تقريرا وافيا تفصيليا بالمستحقات المتأخرة، لكل شركة أو مصنع، لصندوق دعم وتنمية الصادرات، لبحث آليات سداد هذه المستحقات.

وأعرب أبوالمكارم في بيان للمجلس اليوم الجمعة، عن سعادته بتبني رئيس مجلس الوزراء لمقترحات المجلس الخاصة برد مبالغ المساندة المتأخرة والتي بلغت نحو 22 مليار جنيه.

وأوضح أبو المكارم أنه تم إقرار 4 آليات لرد مبالغ المساندة، وهى أن يتم خصمها من المستحقات الحكومية (الضرائب، الجمارك .....)، أو تخصيص أراض جديدة للشركات التي لديها مستحقات متأخرة بقيمة هذه المستحقات، لعمل توسعات جديدة فى نفس المناطق الصناعية التي تضم مصانعهم، أو وفقا لرغبات المصنع صاحب المستحقات.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء أعلن التزامه بتوفير الأراضي للمستثمرين في حال رغبتهم في الحصول على أراض، مقابل مبالغ المساندة المتأخرة.
وأضاف أن الآلية الثالثة تتمثل في سداد الفوائد البنكية لصاحب المبالغ المتأخرة، حيث تلتزم وزارة المالية بسداد فوائد الديون للبنوك المقرضة للمصدرين، أصحاب مبالغ المساندة المتأخرة، وأخيرا الرد النقدي للمتأخرات. 

ولفت ابو المكارم إلى أنه من المقرر أن يلتقي مجلس ادارة الصندوق خلال أيام لإقرار هذه الآليات، والبحث في ترتيبات، وضعها موضع التنفيذ.

وأشار إلى أن تطبيق النظام الجديد للحوافز التصديرية سيبدأ اعتبارا من العام المالي الجديد 2019/2020 والذي يبدأ في يوليو القادم وسيستمر لمدة عام، وأنه سيتم تخصيص 6مليارات جنيه للحوافز التصديرية، ضمن موازنة العام المالي الجديد.

وأضاف أن النظام الجديد يقسم مبالغ المساندة على النحو التالي 40% يتم صرفها نقدا، 30%مستحقات حكومية، 30% مقابل مدفوعات الشحن والنقل والمعارض واللوجستيات.