مباشر: عقد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بالعراق جلسته السابعة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وحضور القضاة والأعضاء وممثل منظمات المجتمع المدني عضواً مراقباً.
وبحث المجلس، وفقاً لبيان اليوم الخميس، الملفات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها قرار مجلس النواب الأخير بشأن إلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتفعيل دور الادعاء العام، من حيث المبدأ مع التأكيد على استمرار عملها.
-- التفاصيل الكاملة لقرارات مجلس الوزراء العراقي
-- إطلاق المنصة الوطنية للإعمار والتنمية بالعراق
وقال رئيس مجلس الوزراء في كلمته إن هذه المكاتب مؤسسة بموجب الأمر 57 لسنه 2004 بوصفها أحد الأجهزة الرقابية وربما سجلت نجاحاً في بعض المخرجات وأخفقت في مخرجات أخرى وربما التحديات القانونية لعملها وعمليات الرقابة وعدم وضوح الرؤية لبعض سياسات عمل المكاتب ساهمت في كبوة بعض المكاتب، إضافة إلى أسباب أخرى.
وتابع: من المفيد إعطاء الوقت والفرصة لهذه المكاتب للعمل ليصل لاحقا إلى تقييم عملها ليكون القول بجدوى عمل المكاتب من عدمه ضمن مشروع مكافحة الفساد مؤسسا على معايير وتقارير فنية من جهات متخصصة.
وأكد المجلس الأعلى لمكافحة الفساد على سياساته وإجراءاته فيما يتعلق بالمفتشين العموميين ومكاتبهم.
واستمع المجلس إلى التقرير المقدم من قبل هيئة النزاهة حول ضرورة نشر إفادات منسوبيها بمختلف مستوياتهم، بما فيهم الوزراء المعنيون، وعلى الموقع الإلكتروني للوزارة متضمناً كلف الإيفاد والجهات التي تتحمله والجهات المقصودة بالإيفاد.
واستعرض المجلس عددا من الاجراءات الخاصة المتخذة بملفات تهريب النفط، والمنافذ الحدودية، وتدقيق عقارات الدولة.
وبحث الاجتماع موضوع آفة المخدرات والإجراءات الحازمة الواجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وعدم التهاون مع الأطراف المعنية سواء كانوا متاجرين أو مروجين او متعاطين أو أي صفة أخرى، وأوعز بتشكيل فريق لتقديم توصيات بشكل عاجل.
وشدد المجلس على ضرورة الإسراع بإنهاء ملف توطين رواتب موظفي الدولة ومنتسبي الأجهزة الأمنية.
ووجه بضرورة إنجاز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمؤشر الوطني للنزاهة وإشراك الجهات ومنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.
ترشيحات:
العراق يوقف دخول طائرات "بوينج ماكس 737" لأجوائه
تقرير: طيار الطائرة الإثيوبية المنكوبة أبلغ عن مشاكل بالتحكم
