الدوحة - مباشر: وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم الأربعاء عقداً مع شركة الخليج للحاسبات الإلكترونية المحلية، بالشراكة مع شركة إم إس آي جلوبال السنغافورية العاملة في مجال أنظمة الأجرة وإصدار التذاكر والدفع الإلكتروني؛ لإنشاء مشروع النظام المتكامل لأجرة، وإصدار تذاكر النقل العام في دولة قطر.

وحسب بيان لوزارة المواصلات والاتصالات، فإن النظام الجديد سيهيئ آلية واحدة لإصدار بطاقات، وتذاكر وسائل النقل العام ضمن شبكة المواصلات الداخلية في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة أحدث تقنيات الدفع بالبطاقات الائتمانية والبنكية، فضلاً عن الدفع عبر الهواتف والساعات الذكية. وسيتم إنجاز المشروع وتشغيله خلال العام 2020.

                              - قطر تحدد أماكن تملك العقارات للأجانب

                              - 8 قرارات لمجلس الوزراء القطري باجتماعه الأسبوعي

ويهدف المشروع إلى تحسين أداء منظومة النقل، وتكاملها وتشجيع استخدام وسائل النقل العام من خلال تحقيق المرونة والسهولة، إلى جانب تحقيق الأهداف البيئية الرامية لتقليل الانبعاثات الضارة الناتجة عن الاستخدام المرتفع للمركبات الخاصة، وتحقيق خطط تكامل جميع أنظمة النقل عن طريق توظيف أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، حسب البيان.

ويستهدف المشروع وفقا للبيان، الحد من مشاكل الازدحام المروري عن طريق تخفيف الضغط على شبكة الطرق، وزيادة معدلات السلامة المرورية، وتحقيق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة خدمات النقل، والخدمات اللوجستية عبر استجابتها لمختلف أنماط الطلب وزيادته.

ومن جانبه قال وزير المواصلات القطري، إن مشروع النظام المتكامل لأجرة وإصدار تذاكر النقل العام، يأتي في إطار سعي الوزارة نحو تحسين أداء منظومة النقل وتكاملها، بما يحقق الأهداف الاقتصادية المرتبطة بكفاءة وفاعلية خدمات النقل، كما سيحفز الجمهور على استخدام وسائل النقل العام المجهزة والحديثة بشكل سهل وميسر.

وأضاف جاسم السليطي، أن المشروع يهدف إلى الاستخدام الأمثل لتقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات، ونظم الاتصالات المتطورة، والأنظمة الذكية للدفع الإلكتروني.

يشار إلى أن المشروع يتكون من عدة مستويات تشكل نظاماً موحداً لتحصيل أجرة وتذاكر النقل العام، بدءً من التذاكر وأجهزة الإصدار وأنظمة الرقابة والمتابعة وانتهاءً بالنظام المركزي للمقاصة.

وقال راشد النابت وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري في الوزارة، إن المشروع يرمي لتحقيق نقلة نوعية على مستوى أداء قطاع النقل العام، بإنشاء نظام مقاصة متكامل ومتعدد الوسائط وفق أحدث المعايير العالمية، بالإضافة رفع كفاءة منظومة النقل البري عموماً عبر توزيع الطلب على خدمات وشبكات النقل بصورة متوازنة تلبي مختلف أنماط الطلب.

ترشيحات..

المناطق الحرة القطرية تتيح فرصاً استثمارية في ميناء مرسى

"قطر للمال" يوقع مذكرتي تفاهم مع مؤسسات فرنسية

عمومية "مسيعيد" تقر توزيع مليار ريال نقداً

بعد القرار الأخير..قنوات beIN sport تقاضي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم