القاهرة - مباشر: توقعت فاروس للأبحاث خفض أسعار الفائدة بنحو 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في 28 مارس الجاري، على الرغم من ارتفاع معدل التضخم.
وقال المركزي للتعبئة والإحصاء مطلع الأسبوع الجاري، إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير 2019 سجل 304.2 نقطة، بارتفاع قدره 1.8% عن شهر يناير 2019.
وأرجعت فاروس توقعاتها في مذكرة بحثية صادرة اليوم الأربعاء، إلى عاملين، موضحة أن العامل الأول يتمثل في أن الاجتماع الأول يعد الفرصة الأخير في اتجاه المركزي للخفض خلال الستة أشهر المقبلة.
وتابعت: في حالة عدم خفض أسعار الفائدة الأساسية في هذا الاجتماع، لن ينفتح الباب أمام فرصة خفض أخرى إلا بعد مرور ستة أشهر، أي في اجتماع 26 سبتمبر. حيث تحتاج استراتيجية ضبط الدين العام، التي تستهدف خفض خدمة الدين باعتبارها نسبة مئوية من إجمالي نفقات الميزانية، إلى خفض أسعار الفائدة، كما أن نافذة الستة أشهر مدة كافية لتحقيق وفر في ميزانية الدولة.
وعن العامل الثاني، أشارت فاروس إلى أنه في ظل الإقبال المتزايد من الأجانب على أدوات الخزانة المقومة بالجنيه، وما يتبعه من تدفقات الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وارتفاع قيمة الجنيه المصري مما يشير إلى اهتمام الأجانب بالاستثمار في مصر.
وتابعت: كل ما سبق يشير إلى أن الأجانب سيواصلون ضخ استثمارات في المحفظة حتى بعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، لأن ارتفاع قيمة العملة المحلية عوض الانخفاض في أسعار الفائدة (حيث من المحتمل أن يصل الخفض إلى 2% في الربع الأول من 2019)، مما يعني أن فكرة المتاجرة على الفروق بين أسعار الفائدة بين العملات ماتزال جذابة من وجهة نظرهم.
وبحسب فاروس، خفض أسعار الفائدة قد يشكل بعض الضغوط على الجنيه و لكن لن يؤدي أي ضغط محتمل على العملة إلى ارتفاع سعر الصرف عن حاجز 18.00 جنيهًا، و بالتالي لن يؤثر ذلك على معدلات التضخم.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في فبراير الماضي، في خطوة جاءت مخالفة للتوقعات، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب
ترشيحات:
