TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

الإمارات تُطلق نظام الاعتراف المتبادل لترخيص الصناديق الاستثمارية وترويجها

الإمارات تُطلق نظام الاعتراف المتبادل لترخيص الصناديق الاستثمارية وترويجها
هيئة الأوراق المالية والسلع

أبوظبي – مباشر: أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية اليوم عن إتاحة آلية جديدة للاعتراف المتبادل بينهما بشأن ترخيص الصناديق المالية المحلية وذلك بعد أن تم إصدار التشريعات والقواعد ذات الصلة.

وتتيح آلية الاعتراف المتبادل للصناديق المرخصة من قبل أي من الجهات الثلاث ترويج منتجاتها في دولة الإمارات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع إن الهيئة تحرص على تطوير قطاع الخدمات المالية ودعم النمو الاقتصادي طويل الأجل للدولة.

وأوضح أن البدء في تطبيق اتفاقية الاعتراف المتبادل passporting والموقعة بين كل من هيئة الأوراق المالية والسلع، وسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية لمركز دبي المالي العالمي كآلية تنظيمية للترويج المتبادل لصناديق الاستثمار المؤسسة بتلك الجهات والإشراف عليها، يعد خطوة مهمة تتيح تشجيع تطوير أسواق صناديق الاستثمار بما يمكن من تحقيق تنوع في أوجه الاستثمار والمنتجات الاستثمارية.

من جانبه أشار الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة إلى أن التوقيع على الاتفاقية من قبل الجهات التنظيمية الثلاث في شهر نوفمبر الماضي سينعكس أثره في تنظيم ترويج الصناديق داخل الدولة الأمر الذي يسهم في استقطاب الاستثمارات الخارجية، وفتح المجال لتوجيه المدخرات إلى أدوات مالية جديدة مثل وحدات صناديق الاستثمار بأنواعها.

وقال: "سنشهد مع البدء في تطبيق الاتفاقية تأثيرات إيجابية على تنشيط مجموعة من الخدمات والأنشطة المالية ذات الصلة بصناديق الاستثمار مثل الحافظ الأمين وإدارة الاستثمار والترويج والخدمات الإدارية لصناديق الاستثمار".

وقال أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: "يشهد السوق تزايدا في الطلب على الصناديق الاستثمارية من قبل مجتمع الأعمال والاستثمار وسيوفر نظام الاعتراف المتبادل بدوره المزيد من فرص النمو للمستثمرين بسهولة وفعالية".

وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية:" نسعى جاهدين للحفاظ على بيئة تسهم في تعزيز التعاون مع الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة ونؤكد التزامنا إزاء دعم تطوير قطاع الخدمات المالية إلى جانب المشاركة في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، من خلال العمل على تشجيع تطوير أسواق الصناديق المحلية.

ونود التأكيد على حرصنا على دعم إنشاء سوق مالي أقوى وأكثر تنوعا من خلال إطار تنظيمي قادر على التكيف مع المتغيرات ويمتاز بالقوة والمتانة.

وبدوره قال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي، إن سوق الصناديق الاستثمارية في الدولة على أعتاب نمو قوي مرتقب و إن نظام التراخيص الجديد سيسهم في تنمية قطاع صناديق الاستثمار المحلية من خلال توفير خيارات صناديق استثمار أوسع وتسهيل دعم الصناديق الاستثمارية في الدولة.

وأضاف أن التعاون مع نظرائنا من الجهات التنظيمية مكننا من مشاركة المعلومات والخبرات التنظيمية والتوجهات الإشرافية لدعم ترخيص الصناديق الاستثمارية.

وقال برايان ستياروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، إننا على ثقة تامة بأن الاتفاق على هذا النظام وإصدار التشريعات والقواعد المتصلة به لا يعمل على إكمال نظامنا الحالي للصناديق المحلية فحسب بل سيدعم أيضا نمو سوق الصناديق في دولة الإمارات بشكل عام.

وأضاف "لقد قمنا بإدخال تعديلات على منظومة القواعد الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية لتعكس اتفاقنا المشترك مع نظرائنا من الجهات التنظيمية في الدولة بعد انتهاء فترة الاستشارة ".