الدوحة – مباشر: وافق مجلس الشورى القطري اليوم الاثنين على مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود، لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول القانون، مع إحالة توصياته إلى الحكومة.

وكان مجلس الوزراء القطري، قد وافق في 5 يناير الماضي، على مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لوقود، البالغ مدته 5 سنوات تبدأ من 18 يونيو 2018، مع إحالته إلى مجلس الشورى.

وقرر مجلس الشورى في نهاية يناير السابق، إحالة مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح للشركة لتسويق وبيع ونقل الغاز والمنتجات البترولية، إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.

وناقش المجلس خلال جلسته الأسبوعية برئاسة محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، طلب مناقشة عامة بشأن البيئة البرية والبحرية، تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء.

وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

ترشيحات..

6 محاور على طاولة "أوابك" باجتماعها غداً

سعر صرف الريال القطري مقابل العملات العربية والأجنبية

"فودافون" تستكمل أعمالها في جزيرة اللؤلؤة قطر

عمومية "الدولي الإسلامي" تصادق على التوزيع النقدي وإصدار الصكوك

عمومية "التحويلية" تقر التوزيع النقدي وتجزئة السهم