الرياض ـ مباشر: قال رئيس الهيئة العامة للمنافسة محمد بن سليمان الجاسر، إن نظام المنافسة الجديد يهدف إلى توفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة.
وأضاف الجاسر، خلال مؤتمر صحفي عقدته الهيئة، بمناسبة إطلاق حملة تعريفية بالنظام الجديد؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن بنظام المنافسة الجديد يكافح الممارسات الاحتكارية، ويسهم في عدالة الأسعار.
وتابع: "النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية".
وقال: يحقق النظام الجديد للمنافسة العدالة ويسهم في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار؛ وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ومن جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز بن عبدالله الزوم، بحسب الوكالة إن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات.
وأشار إلى أنه يشمل كذلك الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة.
كما أوضح أن النظام الجديد يشتمل على عدة ضمانات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.
وبدوره، بين مدير الإدارة القانونية في الهيئة العامة للمنافسة عبدالعزيز بن محمد بن عبيد أن عدد الشكوى والمبادرات المقدمة للهيئة منذ نشأتها بلغ 216 شكوى ومبادرة في العامين السابقين.
وقال إن قوانين المنافسة ترتب مسؤوليات من نوع خاص على المنشآت التي تتمتع بحجم أكبر في السوق.
وأقر نظام المنافسة الجديد، مبدأ التسوية، الذي يتيح للهيئة إمكانية قبول المصالحة مع المنشأة المخالِفة من خلال تسوية المخالَفة عوضاً عن إحالتها للمسار القضائي.
ومنح النظام الجديد للهيئة المزيد من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام، لتشجيع المستثمر ومراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات.
وأقر مبدأ (إعفاء المبادر) وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة، بالإضافة إلى تطور آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة.
وتتنوع العقوبات في نظام المنافسة الجديد بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتساقاً مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة.
ترشيحات:
مجلس أرامكو السعودية يجتمع لإقرار خطة سندات تمويل صفقة سابك
الشورى يطالب المؤسسة العامة الخطوط السعودية بمعالجة الوضع الوظيفي لموظفيها
