القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إنه تم بدء العمل في خطة جديدة جديدة لإدارة الدين، تستهدف خفض معدلات الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2022.

وأضاف محمد معيط، في بيان للمالية اليوم الخميس، أن مصر نجحت في خفض معدلات الدين إلى 108 من الناتج المحلي خلال العام المالي قبل الماضي، وإلى 97% العام المالي الماضي، وكذلك خفض معدل العجز الكلي بالموازنة العامة إلى نحو 7% من الناتج في العام المالي 2019/2020.

وأوضح أن ذلك يأتي في ضوء تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة لأول مرة منذ 15 عاماً، وذلك في العام المالي الماضي بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهناك توجه لرفع هذا الفائض إلى 2% من الناتج المحلي خلال الموازنة العامة الحالية.

وقال الوزير، إن الخطة الجديدة تستفيد أيضاً من نجاح الحكومة في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.5% في الربع الأخير من العام المالي الماضي، واستهداف زيادته للعام المالي الحالي إلى 5.8%.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية المصري محمد معيط، مع نائب الرئيس الأول للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية EBRD.

وأضاف معيط أن وزارته تعمل وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تطوير وتحسين كفاءة مصلحتي الضرائب المصرية والضرائب العقارية وأيضًا مصلحة الجمارك، وتسهيل وتوحيد جميع الإجراءات وتطبيق نظام الميكنة وهو ما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية وتشجيع التجارة.

يشار إلى أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المصرية بلغ نحو 15.8 مليار دولار في نهاية فبراير.

وكانت مصر نجحت في بيع سندات دولية خلال الشهر الماضي بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح (5-10-30 سنة) بأسعار عائد جيدة.

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.

ترشيحات:

مصر تعلن خطة خفض الدين الحكومي على المدى المتوسط

وزير المالية المصري : نعتزم طرح سندات دولية في الربع الأول

المالية المصرية تختار4 بنوك لإدارة طرح سندات دولية بالدولار واليورو

مصر تستهدف إصدار أدوات دين بـ146 مليار جنيه في فبراير

"المالية": عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية