القاهرة - مباشر: وقعت الشركة القومية للأسمنت (NCEM)، اتفاقية عمل جماعية تقضي باستفادة العاملين بالشركة من نظام مكافأة نهاية الخدمة التكميلية عن ترك الخدمة الاختياري قبل بلوغ سن الـ 60، وإنهاء كافة الخلافات بينهم.

من جانبه، قال رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، إن الاتفاقية ألزمت الشركة بدفع مبلغ مقطوع قيمته 14 ألف جنيه لكل عامل بالشركة عن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بحد أقصى 54 ألف جنيه.

وأضاف عبدالمنعم الجمل في بيان لوزارة قطاع الأعمال، اليوم الخميس، أنه ستتم إضافة مستحقات المقابل النقدي لرصيد الإجازات وذلك على الأجر الشامل في 30 سبتمبر 2018 الشهر السابق على صدور قرار التصفية وفقاً للائحة الشركة المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضح أنه تم إلزام الشركة بصرف مكافأة إضافية بواقع شهرين من الأجر الشامل في الشهر السابق على صدور قرار التصفية، لمن لم يتجاوز مدة خدمته عشر سنوات، وثلاثة أشهر لمن تجاوز مدة خدمته عشر سنوات، فضلاً عن مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للائحة الشركة والتي تصرف بواقع شهر من الأجر الأساسي عن كل سنة من سنوات الخدمة بحد أقصى 75 ألف جنيه، على ألا يقل الحد الأدنى للمكافآت والمستحقات المالية المشار إليهما بعالية عن مائتي ألف جنيه.

وتم إلزام الطرفين بتنفيذ هذه الاتفاقية بحسن نية، ويمتنع على كل منهما القيام بأي أفعال أو إتيان أي إجراءات من الممكن أن تعيق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو تهدف إلى التنصل من تنفيذها أو تمس العاملين.

وشهد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، مراسم التوقيع، وعلى الأخص تنازل النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء عن كافة المنازعات التي أقيمت ضد الشركة القومية للإسمنت "تحت التصفية" فيما يتعلق بحقوق ومستحقات العاملين أو أي بند من بنود هذه الاتفاقية.

ووقع الاتفاقية عن الشركة القومية للأسمنت "تحت التصفية" عبدالنبي فرج عنتر المصفى العام للشركة، وعن النقابة العامة عبد المنعم الجمل بصفته رئيس النقابة العامة، وعن اللجنة النقابية للعاملين بالشركة القومية للأسمنت أيمن محروس سيد بصفته رئيس اللجنة النقابية للعاملين.

وشدد الوزيران على أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي حريصة كل الحرص على حقوق جميع عمال مصر، وإعطاء كل ذي حق حقه، وبذل المزيد لهم، وجزل العطاء لجميعهم، الأمر الذي يجعلنا نشعر بنوع من الفخر بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التي صدرت بنوع كبير من التفهم الكامل.

وأكد رئيس النقابة العامة أن الاتفاقية تسري على جميع فئات العاملين المتواجدين بالخدمة في تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية، ويبدأ العمل بها من تاريخ التوقيع عليها من الطرفين.

وقال عبدالمنعم الجمل، إن الاتفاقية جاءت في ضوء الخسائر المتلاحقة التي حققتها الشركة القومية للأسمنت والتي تجاوزت أكثر من نصف رأسمالها، ووصلت لأكثر من 2.5 مليار جنيه، حسبما هو وارد بميزانيتها في 30 يونيو 2018.

كما جاءت الاتفاقية في إطار سياسة الدولة، وتحت رعاية وزارتي القوي العاملة وقطاع الأعمال العام، ومن منطلق الاهتمام والحفاظ على حقوق ومصالح العاملين، وتأكيداً على احترام أحكام القانون والقنوات الشرعية التي يتعين اتباعها قبل اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي بالسلب على مصلحة أي من الطرفين.

ترشيحات:

القضاء الإداري يحيل دعوى وقف تنفيذ حل "القومية للأسمنت".. إلى 2مارس

وزير قطاع الأعمال: نُخطط لتحويل 25 شركة تابعة إلى الربحية

العضو المنتدب للقومية للأسمنت يوضح أسباب قرار تصفية الشركة