مباشر: صرح وزير المالية الصيني إن قرار زيادة مستهدف عجز الموازنة في العام الجاري بمقدار 0.2% من الناتج الإجمالي المحلي عن مستويات العام الماضي أولوية بالنسبة للاقتصاد.

وتستهدف الحكومة الصينية نسبة عجز موازنة إلى الناتج الإجمالي المحلي في العام الجاري عند 2.8%، مقابل مستوى 2.6% في 2018.

وقال لو كون في تصريحات اليوم الخميس على هامش تواجده في المؤتمر السنوي لمجلس الشعب الصيني إن السياسة النقدية الاستباقية لا تعني أن الصيني ستفتح الباب على مصراعيه أمام التحفيزات، نقلاً عن وكالة "رويترز".

وشدد ويزر المالية الصيني على أن الدولة لن تنفق بنساً واحداً لم يكن مقرراً أن يتم إنفاقه.

وأكد لو على أن الترتيبات المتعلقة بمعدل عجز الموازنة لديه اعتبار كامل بالعوامل التي تتضمن الإيرادات المالية والسندات الحكومية الخاصة، كما تترك مجالاً أوسع للسياسات من أجل التعديلات الكلية المستقبلية.

وذكر وزير مالية الصين أن الحكومة ستحاول تعويض بعض الانخفاض في العائدات المالية نتيجة التخفيضات الضريبية عبر جمع المزيد من الأرباح من مؤسسات مالية مملوكة للدولة ومؤسسات مدارة مركزياً، لكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل بشأن ذلك.

وفي سياق منفصل، أكد لو أنه يعي أن التخفيضات الضريبية المقررة ستفرض بعض الضغوط على تمويلات الحكومة المحلية لكنه تعهد بتحويل المزيد من الأموال من الحكومة المركزية إلى المحليات.

وأضاف: "بالأخذ في الاعتبار الضغوط الهبوطية المقبلة على الاقتصاد والسياسة والمتعلقة بتخفيضات أكبر في الضرائب والرسوم فأن بعض الأقاليم ستواجه في العام الجاري ضغوط كبيرة متعلقة بالميزانية".