عمان – مباشر: قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الاثنين، الإبقاء على نسب بدل إجارة العقارات الموجودة في قانون المالكين والمستأجرين لسنة 1994 وعدم رفعها لتفادي أي أعباء مالية إضافية على المواطنين.

وأوجب المشرع بموجب قانون المالكين والمستأجرين رقم 11 لسنة 1994 وأحكام المادة 5 من نظام الزيادات النسبية على بدل الإجارة رقم 78 لسنة 2013 على مجلس الوزراء إعادة النظر ببدل الإجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة أو أي جزء منها كل خمس سنوات.

وكانت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين رفعت كتاباً لرئيس الوزراء تطالب فيه عدم إعادة النظر ببدلات الإجارة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 وعدم زيادتها بالوقت الراهن في ظل الوضع الاقتصادي والتراجع في حركة النشاط العقاري، وفقا لوكالة أنباء الأردن.