مباشر: أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنَّ الوزارة دشنت نظاماً إلكترونياً جديداً يتيح التقدم بطلبات التخفيض أو الإعفاء أو إسقاط الرسوم البلدية إلكترونياً.
وقال نبيل محمد أبو الفتح، نقلاً عن وكالة أنباء البحرين "بنا"، إن النظام الجديد سيكون متاحاً عبر الموقع الرسمي للوزارة، وسيمكّن جميع الأسر البحرينية المعنية بالخدمة من التقدُّم بطلباتها إلكترونياً مما سيُسهّل عملية التقديم ويُسرّع من اتخاذ الإجراءات ويمكّن من سهولة المراجعة والمتابعة للمواطنين.
وأضاف: "الوزارة ملتزمة ومن خلال برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وفي إطار متابعة اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نحو التحول الإلكتروني لجميع الخدمات".
وأشار أبو الفتح إلى أن فريقاً من إدارة نظم المعلومات في الوزارة عمل خلال الفترة الماضية على إعداد المتطلبات الفنية الخاصة بهذا النظام بالتنسيق المباشر مع المعنيين بأمانة العاصمة والبلديات الثلاث ما مكن من تدشينه رسمياً.
وأوضح أبو الفتح أن النظام الجديد سيتيح أمام المواطنين التقدم بالطلبات المتعلقة بالرسوم البلدية سواء بطلبات تخفيض الرسوم أو طلبات الإعفاء أو طلبات إسقاط الرسوم إلكترونياً وعبر الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.
وبيَّن أبو الفتح أن أي مواطن لا يمتلك منزلاً مسجلاً باسمه، ويدفع إيجاراً مقابل مكان سكنه، يمكن أن يتقدم بطلب إلى الوزارة ويعامل معاملة المالك، وبالتالي سوف يدفع رسوماً بلدية أقل بعد الموافقة على الطلب واستيفاء الشروط التابعة له.
وكان ذلك يتم من خلال نظام الإيرادات الخاص بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وذلك من خلال زيارة القسم المعني بالبلدية لتقديم المستندات المطلوبة، ولكن مع التوجه الجديد سيُتاح أمام الراغب التقدم بالطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني (https://www.mun.gov.bh).
وسيعمل النظام ضمن شاشة دخول موحد (Single Sign On) تمكّن المستفيد من تقديم الطلب ومتابعته.
وأكد أبو الفتح أن هذا النظام من شأنه أن يُسهّل عملية التقديم لهذه الخدمة، علاوة على أنّه سيكفل سرعة إنجاز المعاملات المقدمة وسهولة استرجاع المعلومات.
يشار إلى أن طلبات تخفيض وإعفاء وإسقاط الرسوم البلدية تأتي في إطار قرار مجلس الوزراء بمساواة المواطنين المستأجرين للمساكن من الرسوم البلدية بالمواطنين المالكين لمساكنهم وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات المواطنين.
ترشيحات:
بدء أعمال المرحلة الثانية من "بوابة الاستثمار-البحرين"
