من: سالي إسماعيل
مباشر: مع اقتراب الموعد النهائي في 29 مارس، يبدو من المرجح بشكل متزايد أن موعد البريكست سيحتاج إلى التأجيل لإتاحة الوقت للوصول إلى صفقة تلقي قبول البرلمان البريطاني.
ويشير تحليل نشرته مجموعة "أي.إن.جي" الاستثمارية إلى أنه بطريقة أو أخرى يبدو من المرجح بشكل متزايد أن يشهد المشروعون تصويت ثنائي بين البريكست بدون اتفاق وبين تمديد المادة 50 في منتصف مارس.
ولكن حتى إذا تقدمت المملكة المتحدة في نهاية المطاف بطلب تأجيل عبر تمديد المادة 50 التي تنص على التفاوض لمدة عامين، فإن هناك سؤالاً هاماً حول المدة التي قد يدوم خلالها هذا التمديد.
أولاً: سيناريو التأجيل لمدة قصيرة (شهرين إلى 3 أشهر)
الإيجابيات والسلبيات
تتمثل الإيجابيات في مزيد من القبول سياسياً داخل المملكة المتحدة، كما أنه وضع مناسب حال التوصل لاتفاق بحلول مارس وكان هناك الحاجة لوقت إضافي للحصول على الموافقة التشريعية من قبل البرلمان، فضلاً عن تجنب التوترات المحيطة بالانتخابات الأوروبية.
أما السلبيات فتكمن في أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سريعاً يمكن أن يخلق ذلك مشاكل، حيث أن تمديد المادة 50 لما بعد يوليو المقبل يمكن أن يفتح المجال لتحديات قانوينة، إلى جانب التساؤل بشأن مدى إمكانية التوصل لحل في فترة بسيطة.
الاقتصاد البريطاني
مع افتراض أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل بدء فترة التمديد، فإن من شأن تأجيل موعد البريكست لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر أن تبقي خطر تنفيذ عملية مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" ينظم العلاقة بين الجانبين قائماً.
وفي حين أنه من المحتمل تمديد المادة 50 مرة أخرى، إلا أن الشركات ستدرك أنه في كل مرة يحدث ذلك فإن خطر رفض الاتحاد الأوروبي سيتزايد.
وبالنسبة للشركات، فإن سلسلة صغيرة من التمديدات من شأنها كذلك أن تعني نظرياً أنه لن يكون هناك أكثر من 3 إلى 4 أشهر بعيداً عن "بريكست بدون اتفاق"، والتي ستلقي بظلالها بشكل متزايد على الاستثمار.
ولأسباب مشابهة، فإن من المحتمل أن تبقى ثقة المستهلك تحت الضغط (حالياً تقف عند أدنى مستوياتها منذ عام 2013).
ومن المرجح أن يظل الأفراد قلقون عندما يتعلق الأمر بمشتريات باهظة الثمن وربما تختار الحفاظ على المدخرات على الرغم من الخلفية الأساسية الأفضل بالنسبة للمستهلكين.
بنك إنجلترا
في حالة التوصل إلى اتفاق وقامت المملكة المتحدة بمغادرة عضوية الاتحاد الأووربي بعد فترة تأجيل قصيرة لموعد البريسكت فإن زيادة معدل الفائدة قد تعود للساحة.
وبالنظر لاحتمالية أن يتعرض النمو الاقتصادي للضرر على المدى القريب، ربما يكون أغسطس وقت مبكر للغاية لتنفيذ هذه الزيادة لكن إذا واصلت الأجور النمو بشكل قوي قد يكون زيادة معدل الفائدة خلال شهر نوفمبر أمر محتمل.
ومع ذلك، في حالة استمرار المأزق وتم تمديد المادة 50 مجدداً (ربما أكثر من مرة)، فإن احتمالات زيادة معدل الفائدة تتلاشى في العام الحالي، وخاصةً بالنظر إلى قيام بنك إنجلترا بخفض تقديرات النمو الاقتصادي لعام 2019 مؤخراً.
الأسواق
بلغت مكاسب الجنيه الإسترليني 3% في العام الحالي، ما يشير إلى أن بعض التفاؤل بشأن البريكست خلال شهر يناير لا يزال مسعراً في قيمة العملة.
في حين أن تمديد المادة 50 لفترة قصيرة قد يؤدي لزيادة مؤقتة تتراوح بين 1 إلى 2% في سعر الجنيه الإسترليني (على سبيل المثال، زوج العملات اليورو-الإسترليني يصل إلى 0.85، وزوج العملات الإسترليني-الدولار يصعد إلى 1.33).
أما العودة إلى مخاوف البريكست بدون اتفاق في أشهر قليلة من شأنه أن يشهد تلاشي المكاسب بشكل سريع.
ثانياً: سيناريو التأجيل لفترة أطول (بين 9 إلى 12 شهراً أو أكثر)
الإيجابيات والسلبيات
بالنسبة للتمديد الأطول، فإن الإيجابيات تشمل وقت أكثر واقعية للتوصل إلى حل بالإضافة إلى أنه عام هام بالنسبة لبروكسل من حيث التوصل لاتفاق بشأن الموازنة المشتركة وتعيينات في مناصب كبيرة.
أما السلبيات، فتتمثل في أن المملكة المتحدة قد تحتاج لاستضافة الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وهو الأمر الذي قد يكون غير ملائم في بريطانيا.
الاقتصاد البريطاني
من شأن التمديد لفترة أطول أن يمنح مهلة أكبر للشركات والتي ربما توفير عمليات التوظيف وإنفاق رأس المال (استثمارات قصيرة الآجل بشكل خاص).
ومع ذلك، فإن الوصول إلى الحافة مرة، قد يدفع الشركات إلى استخدام الوقت الإضافي لعزل أنفسهم من سيناريو آخر بشأن البريكست "بدون اتفاق".
ومع استبعاد الخطر الوشيك للبريسكت بدون اتفاق (على الأقل بشكل مؤقت)، فإنه من المرجح أن يتعافى إنفاق المستهلك بشكل متواضع.
وبعد كل شيء، فإن الخلفية الأساسية آخذة في التحسن: سوق الوظائف يكون مرناً والمساعدة في زيادة نمو الأجور في حين يتراجع معدل التضخم.
بنك إنجلترا
ربما يؤدي تأجيل البريكست لنهاية العام أو ما بعده إلى حث صناع السياسة على زيادة معدل الفائدة خلال فترة الصيف.
وكان بنك إنجلترا أشار إلى أنه قد يفضل تشديداً تدريجياً إضافياً في السياسة النقدية مع عمل الاقتصاد بقدرة قليلة أو عدم وجود قدرة احتياطية.
ومع ذلك، فإن هذا يعتمد على تمكن الاقتصاد من إعادة اكتساب الزخم خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وإذا لم يتمكن من ذلك، فإنه من الممكن أن يؤدي التمديد الطويل للمادة 50 إلى توقف طويل الأمد في خطوة بنك إنجلترا.
الأسواق
صعد الجنيه الإسترليني إلى أفضل مستوياته خلال العام في شهر يناير، عندما زاد تعديل "كوبر-بولس" من احتمال تأجيل طويل لموعد البريكست (وحتى الدعوة إلى عقد استفتاء ثان).
ويمكن أن يؤدي تأكيد التأجيل لمدة تتراوح بين 9 إلى 12 شهراً أو الحصول على وقت من أجل مسارات سياسية بديلة إلى مكاسب بنسبة تتراوح بين 4 إلى 5% لصالح الجنيه الإسترليني (زوج اليورو-الإسترليني يرتفع لـ0.83، وزوج الإسترليني-الدولار يصل إلى 1.36).
