من: إيناس بهجت
أبوظبي - مباشر: يبدو أن هناك توجهاً عاماً لدولة الإمارات نحو تنمية قطاع البنية التحتية داخل الدولة، عبر اتخاذ عدد من القرارات التي من المؤكد أن تعزز هذا القطاع الحيوي ليساهم في نمو القطاعات الاقتصادية كافة.
وبالنظر إلى تلك القرارات، فاعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مؤخراً قيمة قدرها 11 مليار درهم للطرق والبنى التحتية الاتحادية في المناطق الشمالية.
وفي حينها، قال محمد بن راشد: "استكملنا جولتنا الميدانية على مشاريع الحكومة الاتحادية.. جولاتنا مستمرة.. ومشاريعنا لن تتوقف.. ودولتنا ستبقى منطلقة اقتصادياً وتنموياً ومجتمعياً".
"المواطن يستحق الأفضل"
ثلاث كلمات رددها رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، تتمحور حولها الوجهة الإماراتية خلال عام 2019.
وتأتي مؤشرات تلك المعاني في اعتماد محمد بن راشد آل مكتوم، خططاً جديدة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة.
ورفع القرار سقف راتب مستحقي منح الإسكان من 10 آلاف درهم إلى 15 ألف درهم.
هذا بالإضافة إلى رفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية من 800 ألف درهم إلى 1.2 مليون درهم.
وعلق محمد بن راشد، قائلاً: "جودة السكن في جميع إمارات الدولة على مستوى واحد.. وجودة الخدمات الإسكانية موحدة.. لأن الوطن واحد والمواطن يستحق الأفضل".
وتابع: "تعهدنا من البداية ألا يبقى مواطن دون مسكن كريم.. ولا تبقى منطقة خارج إطار التنمية".
وأكد بقوله: "تركيزنا أولاً وثانياً وثالثاً على المواطن.. ولن يشغلنا شيء عن توفير الحياة الكريمة للجميع".
المشروع الأول خليجياً
ويعطي نائب رئيس الإمارات، الأهمية والأوليات خلال جولة تفقدية له لمشروع طريق رأس الخيمة الدائري الذي يعدُّ من الطرق الشريانية التي تخدم المنطقة الشمالية.
ويضم المشروع، الجسر القوسي الفولاذي الذي يعتبر الأطول من نوعه عالمياً والأول في الخليج.
توقعات إيجابية
ومن المتوقع أن يُحدث مشروع الطريق نقلة نوعية وسيربط الإمارات الشمالية بإمارتي أبوظبي ودبي للمرة الأولى في الإمارات.
وقال إيهاب راشد، الرئيس التنفيذي لشركة الصفوة مباشر للخدمات المالية لـ"مباشر"، إن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التي تحرك اقتصاد الدولة.
وأوضح رشاد، خلال تصريحاته الخاصة، أن القرارات الجديدة في قطاع البنية التحتية للإمارات، ستحدث تأثيرات قوية على تشغيل العمالة وتعدد الصناعات التي تقوم بخدمة هذا القطاع الإماراتي.
رفع الكفاءة
وفي يناير 2019، بدأت بلدية مدينة أبوظبي، تطوير البنية التحتية في الإمارة، عبر صيانة 1621 عمود إنارة بتكلفة بلغت أكثر من 908 آلاف درهم في الطرق الرئيسية في مناطق الفلاح الجديدة والقديمة، وبني ياس.
كما تمت صيانة إنارة الطرق الداخلية والأحياء السكنية في الشوامخ والطرق الرئيسية المؤدية.
ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على تعزيز مكونات البنية التحتية، ورفع كفاءة الطرق والإنارة، وتطبيقاً لاستراتيجية الإنارة العامة المستدامة لمدينة أبوظبي.
وكذلك انتهت من صيانة كشافات الإنارة أسفل جسر مصفح، وأعمدة الإنارة في مناطق متفرقة من جزيرة أبوظبي، وهي ضمن الخطة السنوية لمشاريع صيانة إنارة الطرق في مدينة أبوظبي.
وتسهم تلك الأعمال التطويرية في رفع كفاءة شبكات الإنارة والحفاظ على السلامة العامة لمستخدمي الطرق، ومنها نفق السيارات في جزيرة الريم، المدخل والمخرج، وتبديل الإنارة أسفل الجسور، ومنها جسر الحديريات.
خفض الاستهلاك.. قمة الأولويات
وتعمل أبوظبي حالياً على تنفيذ مشروع يستهدف تبديل الإنارة في عدد من الأنفاق من الإنارة التقليدية إلى نظام الإنارة بنظام LED، والذي من شأنه تحسين الإنارة.
ومن المتوقع للمشروع أن يخفض الاستهلاك ما بين 69 - 80% أثناء تشغيل شبكة الإنارة.
من جانبها، أعدت البلدية استراتيجية الإنارة المستدامة لضمان تحسين جودة الإنارة وخفض تكاليف الطاقة وتعزيز الاستدامة الطويلة الأمد.
يشار إلى أن الاستراتيجية تشمل رفع الكفاءة والقدرة التشغيلية لشبكة الإنارة، والمساهمة في تحقق رؤية حكومة أبوظبي في التنمية المستدامة، وتطوير أنظمة شبكة الإنارة التقليدية وتحويلها إلى نظام الإنارة الحديث LED.
وتسعى إلى خفض مستويات إضاءة الطرق، وتخفيض استهلاك الكهرباء، وتحسين تصاميم شبكة الإنارة، وتحسين اللون وجودة الإضاءة في شبكة الإنارة، وتحسين عمر نظام الإنارة وخفض متطلبات الصيانة في المستقبل.
قانون جديد قريباً
وفيما يخص السكك الحديدية، تسعى الإمارات إلى إعداد قانون اتحادي لتطوير النقل عبر القطارات في الدولة خلال الفترة المقبلة.
وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية، عن قرب صدور قانون السكك الحديدية الاتحادي، الذي أعدته الهيئة بالتعاون مع الجهات المختصة الاتحادية والمحلية.
وأكد أحمد شريف الخوري، أن الهيئة بصدد إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي للسكك الحديدية بالتعاون مع المعنيين، إذ إنه من المتوقع إصدارها خلال الفترة المقبلة.
ولفت مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية الإماراتية، إلى أن القانون الجديد سوف يحدد المبادئ المنظمة للنقل السككي الاتحادي في الدولة، متضمناً خصائص منظومة السكك الحديدية وسماتها.
وسيحدد قواعد ترخيص مشغلي السكك الحديدية، والرقابة على السلامة السككية على المستوى الاتحادي.
وأشار المحلل الاقتصادي، إلى أن البنية التحتية أحد فروع قطاع المقاولات، وبالتالي سيكون هناك المزيد من الفرص لجذب عماله جديدة وتشغيلها.
وكذلك أكد إيهاب راشد، أن التوجه العام للدولة الإماراتية سيفتح الفرصة أمام تشغيل المعدات والإنتاج، مما سيؤدي إلى زيادة تنشيط المصانع والشركات التي يساهم إنتاجها في هذه المشاريع.
ونوه أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة بأن الإمارات لديها بنية تحتية هي الأحدث عالمياً في العديد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الطرق.
وتشير تلك القرارات التطويرية إلى أن الإمارات تتخذ تطوير البنية التحتية أساساً لتنمية القطاعات الاقتصادية كافة في الدولة، سعياً إلى تحقيق حياة كريمة للمجتمع ورفاهيته.
ترشيحات:
الإمارات تعتمد خطة لإنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال6 سنوات
بالصور.. محمد بن راشد يتفقد مشروع طريق رأس الخيمة الدائري
بالصور.. قرار جديد لمحمد بن راشد بشأن المشاريع بالإمارات
الإمارات.. الاحتياطي الأجنبي يقفز لمستوى تاريخي
ولي عهد دبي: بنود "الثمانية" و"الخمسين" تُحدد ملامح الحكومة القادمة
أسعار الذهب في الأسواق الإماراتية تنخفض.. الأربعاء
