مباشر: ارتفع إجمالي الدين العام الأردني إلى 28.31 مليار دينار (39.93 مليار دولار)، بنهاية العام الماضي، ليمثل 94% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية أن صافي الدين العام ارتفع كذلك ليفوق 26.9 مليار دينار، ويمثل 89.4% من الناتج المحلي الإجمالي نهاية عام 2018، بزيادة 1.46 مليار دينار وبنسبة 1.4%.
وأرجعت الوزارة ذلك لتمويل العجز بمديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.
وارتفع رصيد الدين الخارجي بنهاية العام الماضي، بنحو 220.4 مليون دينار ليصل إلى 12.08 مليار دينار أو ما نسبته 40.2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنهاية العام، مقابل 11.87 مليار دينار تمثل 41.1% من الناتج في نهاية عام 2017.
وارتفع كذلك صافي رصيد الدين العام الداخلي بنهاية العام الماضي إلى 16.22 مليار دينار تمثل 53.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 13.57 مليار دينار، تمثل 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2017، وبارتفاع 818.7 مليون دينار.
وأرجعت الوزارة ذلك لاقتراض الحكومة بالسندات المحلية لتغطية عجز الخزينة، وتغطية قروض سلطة المياه.
ترشيحات..
