الكويت - مباشر: زوَّدت هيئة أسواق المال الكويتية الجهات المعنية من الاتحادات والشركات بالمسودة الأخيرة لمعايير كفاية رأس المال لطلب الملاحظات النهائية عليها.
وبحسب الجريدة، حددت أهم وأبرز المتطلبات الواردة في مسودة كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم من هيئة الأسواق أو العاملين في السوق المحلي.
وحددت "الهيئة" رأس المال المطلوب بناء على المخاطر بمجموع رأس المال المطلوب لتغطية المخاطر التالية، التي تشتمل على مخاطر السوق والتشغيل والاستثمار والائتمان ومخاطر اكتتاب الأوراق المالية وعمليات تمويل الأوراق المالية ومتطلبات رأس المال، بناءً على درجة المخاطر للأصول المدرة والبنية الأساسية لأسواق المال وأي انكشافات أخرى.
ويتكون هيكل رأس المال الرقابي من ثلاثة بنود أساسية هي حقوق المساهمين ورأس المال الإضافي ورأس المال المساند، إضافةً إلى أدوات رأس المال المصدرة من قبل الشركات التابعة والموحدة في القوائم المالية للشخص المرخص، التي تمتلكها أطراف أخرى (حقوق الأقلية).
ووضعت "الهيئة" جملة ضوابط تطبق للمرة الأولى بالنسبة لإدراج أي أداة مالية ضمن حقوق المساهمين؛ إذ بات ذلك يتطلب جملة من الشروط أهمها أن تعتبر الأولوية الأقل في التوزيعات المستحقة في حال تصفية الشركة، وأن يكون لها الحق في المطالبة بالأصول المتبقية بما يتناسب مع نسبة مشاركتها في رأس المال، بعد سداد جميع الديون ذات الأولوية في التصفية.
كما حددت هيئة أسواق المال جملة ضوابط محددة يسمح في ضوئها بشطب أو تحويل الأدوات المالية، ومن أهمها صدور قرار بضخ أموال في رأس المال أو أي دعم مماثل من قبل القطاع العام، التي من دونها يصبح الشخص المرخص له في مرحلة عدم جدوى الاستمرار.
وضمن المعايير الجديدة عالجت هيئة أسواق المال ملف الاستثمارات في أسهم الشخص المرخص له نفسها، بفرض استقطاع جميع استثمارات الشخص المرخص له في أسهمه، سواء المحتفظ بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عند احتساب حقوق المساهمين.
وإمعاناً في تغطية كل المخاطر شملت معايير كفاية رأس المال ارساء نظام لقياس جميع المشتقات المالية لأسعار الفائدة والأدوات المالية خارج الميزانية العمومية، التي تتأثر بتغيرات أسعار الفوائد، ومنها على سبيل المثال اتفاقيات لأسعار الفوائد الآجلة والعقود الآجلة الأخرى.
وشملت المعالجات أيضاً المطالبات على القطاع العام الكويتي، و في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث ستكون المطالبات على مؤسسات القطاع العام الكويتي بالدينار الكويتي وستعالج كمطالبات على الحكومة الكويتية وتخضع لمتطلبات رأس المال بنسبة 0%.
في حين يجب أن تعامل المطالبات بالعملة الأجنبية على مؤسسات القطاع العام الكويتي لمتطلبات رأس المال بنسبة 3%، إلا إذا كانت هذه المطالبات مدعومة بكفالة غير مشروطة وغير قابلة للإلغاء ومستمرة من جانب الحكومة الكويتية، وفي هذه الحالة تخضع لمتطلبات رأس المال بنسبة 0%.
في سياق متصل، نظمت المعايير الجديدة نظام الصفقات في المشتقات المالية داخل نطاق السوق الرسمي بين عضو مقاصة وعميل، من خلال عمليات التقاص الثنائية؛ فإنه يتعين على الشخص المرخص له وعضو المقاصة الاحتفاظ برأسمال لتلك الصفقة، كما لو تمت خارج نطاق السوق الرسمي (OTC).
ترشيحات:
النفط الكويتي يتراجع إلى 64.08 دولار للبرميل
"المركزي" الكويتي يوضح آلية صرف مكافأة العمل الإضافي
انطلاقة خضراء للبورصة الكويتية بعد الأعياد
