أبوظبي - مباشر: أكد الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن التطورات العالمية المتسارعة، وارتفاع سن التقاعد، وسنوات الخدمة، تفتح الأبواب أمام فرص ذهبية وحاجات ملحة في المنطقة لإنشاء صناديق استثمارية لإدارة مكافآت التقاعد ومستحقات نهاية الخدمة. 

وقال العور، خلال كلمته أمس أمام مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد: تشكل هذه الصناديق الاستثمارية فرصة للادخار لكافة العاملين في سوق العمل بالدولة وفي المنطقة، مما سيوفر دعماً للاستثمار في اقتصاداتنا المحلية مع مراعاة تقلبات السوق والمخاطر المرتبطة بتلك الاستثمارات.

وأشار العور، إلى أن الإمارات تمثل المحيط المناسب لاستقطاب مثل هذه الصناديق الاستثمارية؛ لما تتمتع به من بيئة جاذبة للكفاءات والمستثمرين، كاشفاً أن هناك دراسات تنفذها الجهات المعنية لإصدار تشريعات تخص مثل هذه الصناديق بما يوفر الاستفادة الكبيرة من الاستثمار في تلك الصناديق.

وذكر أن من شأن صناديق الاستثمار في مكافآت التقاعد أن تساعد الموظفين والعاملين على التخطيط السليم للمستقبل بالاستفادة من مكافآت نهاية الخدمة، وتمكنهم من الاستفادة من مواردهم المالية، وتحقيق الذات بعد التقاعد، وخلق فرص عمل للأجيال الجديدة، مثل جيل الشباب أو ما يسمى بجيل الألفية؛ وفقاً لصحيفة الاتحاد.

وقال: أعتقد أن فكرة إنشاء مثل هذه الأنظمة أو صناديق الادخار لمكافآت نهاية الخدمة، بالقطاعات كافة، تعد خطوة استراتيجية مهمة، وتجربة جديدة من نوعها على مستوى المنطقة، وهناك تجارب عالمية ناجحة في هذا المجال وفي الدولة، كتجربة طيران الإمارات الرائدة في هذا الشأن. 

وأضاف: إن مشاريع من هذا النوع ستكون لها أبعاد ومنافع اجتماعية واقتصادية كبيرة، على أطراف العملية الإنتاجية ككل، وذلك طبقاً لدراسات اكتوارية متخصصة، تم إعدادها مؤخراً في دولة الإمارات.

ووصف مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية هذه الصناديق، بأنها تعد أفكاراً مبتكرة ومشاريع حيوية واستراتيجية؛ وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الشأن، حيث ستسهم في زيادة العائد للموظفين، وخفض مصروفات أصحاب العمل (الشركات والمؤسسات)، وتنشيط الاقتصادات الوطنية في المنطقة.

وأشار العور، إلى أن مؤتمر حوافز العمل ومكافآت التقاعد يأتي منسجماً مع توجهات وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، التي تحرص الحرص كله على خلق فرص عمل لأجيال المستقبل، وصون حقوق العاملين في الدولة، وضمان حصولهم على كافة مستحقاتهم، بما فيها مكافأة نهاية الخدمة.

وذكر، في تصريحات صحفية عقب افتتاح المؤتمر، أن هناك مقترحات ودراسات حول القوانين والأنظمة المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة، ولن تكون هناك تكلفة إضافية على صاحب العمل، ولكن توجد حماية للموظف. 

ولفت إلى أن هناك مقترحات من الحكومة الاتحادية والجهات المحلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، لدراسة الأفكار ذات الصلة بالمشروع، وهناك خيارات متاحة لمن يرغب في المشاركة. 

وكانت فعاليات الدورة الأولى من مؤتمر «حوافز العمل ومكافآت التقاعد» انطلقت أمس بفندق إنتركونتننتال فستيفال سيتي في دبي، بحضور جمع من الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين العاملين في ميدان إدارة مكافآت نهاية الخدمة والتقاعد وإدارة صناديق الاستثمار في مكافآت التقاعد.

واستعرض المتحدثون والمشاركون في الجلسات الحوارية التي امتدت ليوم كامل، الوسائل الكفيلة بتطوير منظومة حوافر العمل ومكافآت نهاية الخدمة في الدولة والمنطقة، وتناولوا عدداً من القضايا الحيوية المتعلقة بملف حوافز العمل ومكافآت التقاعد، في إطار ثمانية عناوين متنوعة. 

وأكد الخبراء المشاركون بالمؤتمر أن الإمارات مقبلة على حقبة اقتصادية ذهبية مع بدء تدشين خدمات إدارة واستثمار مكافآت نهاية الخدمة وحوافز العمل، عبر منظومات مبتكرة ومتطورة تلقى ترحيباً كبيراً من قبل المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة في الدولة.

وهو ما يعني ضخ أموال جديدة في شرايين الاقتصاد الوطني، والتأسيس لحزمة جديدة متكاملة من الخدمات المالية التي يستفيد منها إلى جانب موظفي الشركات والمؤسسات المعنية، عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل البنوك والتأمين والاستثمار وغيرها.

ترشيحات:

اتصالات" تشارك إريكسون لتوسيع نطاق الشبكة التجارية لـ5G في الإمارات

 "الإمارات للألمنيوم" تزود مصانع الأسمنت ببقايا الكربون كوقود بديل

 الرئيس التنفيذي لـ"حديد الإمارات": حققنا نتائج إيجابية رغم التحديات