تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات متضاربة

رئيس الفيدرالي: الاقتصاد الأمريكي يرسل إشارات متضاربة

مباشر: يرى رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى جانب حالة عدم اليقين الصاعدة بشأن البريكست والتجارة تستمر في التأثير على توقعات السياسية للبنك.

وقال باول في شهادته المعدة مسبقاً أمام لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن الاقتصاد يقوم بإرسال إشارات متضاربة وهو الأمر الذي يبرر "نهج الصبر" بشأن تعديل معدلات الفائدة في المستقبل.

كما تعهد بمراقبة مجموعة من القضايا التي لم يتم حلها بحرص بما في ذلك محادثات البريكست والمفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وذكر رئيس المركزي الأمريكي أنه "في الوقت الذي ننظر فيه إلى الأوضاع الاقتصادية الحالية على أنها قوية إلى جانب أن النظرة المستقبلية بشأن الاقتصاد مواتية، إلا أننا شهدنا على مدى الأشهر القليلة الماضية بعض الإشارات المتضاربة".

وأضاف أنه في يناير الماضي توقع هو وزملائه أن يشهد الاقتصاد الأمريكي توسعاً اقتصادياً بوتيرة قوية في عام 2019.

وتابع: أنه في الشهرين الماضيين جاءت بعض البيانات ضعيفة لكن الولايات المتحدة لا تزال على المسار الصحيح بشأن تحقيق مكاسب في الإنفاق خلال هذا الربع كما يظل سوق العمل قوي.

وأشار إلى أن الأسواق المالية باتت أكثر تقلباً في نهاية العام الماضي كما أصبحت الظروف المالية الآن أقل دعماً للنمو مما كانت عليه في وقت سابق من العام الماضي.

وأوضح رئيس الفيدرالي أن آثار الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الناجم عن المواجهة بشأن تمويل الجدار الحدودي يفترض أن تكون متواضعة تماماً وأن يتم التخلص منها إلى حد كبير خلال الأشهر المقبلة.

وأكد باول أن الفيدرالي سيواصل إتباع نهجاً حذراً بشأن السياسة النقدية في أعقاب زيادته الأخيرة لمعدل الفائدة والتي تم تنفيذها في ديسمبر الماضي.

كما شدد على أن قرارات السياسية النقدية سوف تستمر في الاعتماد البيانات وستأخذ في الاعتبار المعلومات الجديدة مع تطور الظروف والآفاق الاقتصادية.

وكان البنك المركزي الأمريكي قام بزيادة معدل الفائدة 9 مرات منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2015، من بينها 4 مرات فقط في عام 2018.

كما أوضح أن صناع السياسة بالفيدرالي سيقومون في الوقت الحالي بتقييم الوقت والنهج المناسبين لإنهاء تقليص ميزانيته العمومية.