مباشر: حدد البنك المركزي التونسي عدة أسباب لتراجعه عن إلغاء العملة النقدية الورقية فئة الـ50 ديناراً، في إطار تدخلاته للحد من تنامي السوق الموازي والتداول النقدي.
وبرر المركزي ذلك، بغياب أحكام تجبر الأشخاص الراغبين في إبدال الأوراق النقدية على فتح حسابات لدى البنوك لتنزيل قيمة هذه الأوراق، لافتاً إلى أن العديد من الدول على غرار الهند وفنزويلا، التي اتخذت مثل هذا الإجراء لم تتمكن من ضمان النتائج المرجوة.
وأوضح المركزي التونسي وفق وثيقة أعدها لجلسة حوار عقدها مجلس النواب أمس الاثنين، مع محافظ البنك مروان العباسي، أن تغيير الأوراق النقدية يتطلب ما بين 4 و6 سنوات لطباعة أوراق جديدة بتكلفة تصل إلى 200 مليون دينار، وفقاً للحساب الرسمي لمجلس نواب الشعب التونسي على الفيس بوك.
وأضاف أنه اتخذ عدداً من الإجراءات للحد من الاقتصاد الموزاي والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع، منوهاً بأنه يعمل حالياً بالتعاون مع جميع الأطراف المتدخلة في منظومة الدفع على توفير متطلبات تطوير الدفع الإلكتروني "الدفع بواسطة الهاتف الجوال، البطاقة البنكية، الإنترنت".
وأشارت الوثيقة إلى أن البنك يدرس حالياً، إمكانية التخفيض في تسعيرة الخدمات المصرفية المتعلقة بالدفع الإلكتروني لتحفيز المواطنين على القيام بعمليات الدفع الإلكتروني، والحد من استخدام النقد في عمليات الدفع علاوة على التسريع في استكمال إعداد منشور يتعلق بوضع إطار قانوني ينظم مراقبة أنظمة ووسائل الدفع.
ترشيحات:
المركزي التونسي يطرح عملة نقدية جديدة
فيديو.. محافظ المركزي التونسي: نحتاج هدنة لتحسين أوضاعنا الاقتصادية
