مباشر: اتفقت اللجنة الوطنية للأجور، على رفع توصية لمجلس الوزراء برفع قيمة الحد الادنى للأجور، بناء على معدل غلاء المعيشة باعتباره استحقاقا قانونيا ملزما لوزارة العمل.

وبحث وزير العمل مأمون أبو شهلا، يوم الاثنين، بصفته رئيسا للجنة الوطنية للأجور مع أعضاء اللجنة، في اجتماع شاركت فيه منظمة العمل الدولية، إقرار نسبة غلاء المعيشة التراكمية خلال الاعوام 2013 – 2018 والخاصة بالحد الأدنى للأجور، اعتمادا على بيانات احصائية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

واستعرض الاجتماع الاتجاه الموجود لدى اللجنة والموافق عليه من قبل الحكومة بدعم العاملين في قطاعي النسيج، ورياض الأطفال، على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وسترفع اللجنة توصية لمجلس الوزراء بذلك مع وضع الآليات لحسن تنفيذ هذا الدعم، وبصورة تسمح بوصوله فعليا للعاملين في هذين القطاعين المهمشين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت الوكالة أنه تم استعراض العديد من الاحصائيات الخاصة بقطاع العمل والعمال، وتبين أن حوالي 8% من العاملين بأجر في القطاع الخاص في الضفة الغربية وعددهم حوالي 29400 عامل وعاملة، من أصل حوالي 400 ألف لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور.

وقال ابو شهلا، إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة غلاء المعيشة هي خطوة أولى ستتبعها خطوة ثانية لرفع قيمة الحد الأدنى للأجور الى معدلات يتم التوافق عليها بعد استكمال دراسة تعدها منظمة العمل الدولية، وبعد الحصول على توصيات من اللجان الفرعية في المحافظات الفلسطينية المختلفة يشارك فيها أطراف العمل الثلاثة.

كما سيتم عقد جلسة بعد شهرين من تاريخه لفتح حوار شامل للوصول الى الاتفاق بزيادة موضوعية ومقبولة من جميع الأطراف لحد أدنى للأجور يتم بعدها رفع الأمر الى مجلس الوزراء لاستكمال المقتضى القانوني.

ترشيحات ...

الاقتصاد الفلسطينية: 5 مصانع حصلت على شهادات الجودة

الاقتصاد الفلسطينية تُسجل 180 علامة تجارية جديدة وبراءتي اختراع

الإحصاء الفلسطيني: أسعار تكاليف البناء بالضفة الغربية تتراجع خلال يناير

"النقد الفلسطينية":15.6 مليار دولار صافي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2018