القاهرة - مباشر: أصدر وزير الإسكان المصري عاصم الجزار، قراراً وزارياً رقم 220 لسنة 2019، بشأن تحديد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني.
وتضمن القرار استمرار العمل بذات الأسعار الواردة بالقرار السابق رقم 214 لسنة 2017، وذلك مراعاة لظروف المواطنين، وتشجيعاً لهم على استصدار تراخيص البناء، وتجنب البناء المخالف بدون ترخيص، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الإسكان المصرية.
وقدرت المادة الأولى من القرار القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال شاملاً أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية.
وبلغت القيمة 800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة ومدينة الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية بمدينة 6 أكتوبر بعد الكيلو 2.50 وحتى الكيلو 28 على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والمناطق السياحية والصناعية
كما بلغت 500 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقي المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة يُطبق بشأنها قيمة المتر المسطح في مدن المحافظات الواقعة في نطاقها.
ونصت المادة الثالثة، على ما يلي: "يلتزم المهندسون والمكاتب الهندسية المتقدمة بطلب الحصول على تراخيص البناء، والجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، بالأسعار المذكورة عند تطبيق أحكام المادة 45 من قانون البناء بشأن حساب قيمة التأمين المستحق بواقع 0.2% من قيمة الأعمال المرخص بها لمواجهة نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات".
وتابعت المادة: "وكذا حساب قيمة الأعمال عند تطبيق أحكام المادة 46 من قانون البناء الخاصة بشرط تقديم وثيقة تأمين قبل صرف تراخيص البناء والتعليات، وعند تطبيق أحكام المادة 55 من قانون البناء بشأن التعاقد مع مقاول لتنفيذ الأعمال".
وذكر البيان، أن القرار الوزاري رقم 220 لسنة 2019، يلغي القرار الوزاري رقم 214 لسنة 2017، ويتم العمل به بدءاً من تاريخ نشره في الوقائع المصرية.
ترشيحات:
القلعة تعلن موعد بدء التشغيل التجاري للمصرية للتكرير
مصر.. استبعاد غير المستحقين من البطاقات التموينية مارس المقبل
