أبوظبي – مباشر: عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الثاني لعام 2019 برئاسة حارب مسعود الدرمكي رئيس المجلس.

حضر الاجتماع - الذي عقد بمقر المصرف في أبوظبي - عبد الرحمن صالح آل صالح نائب رئيـس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي وأعضاء مجلـس الإدارة يونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالـد أحمد الطايــر وعلي محمد المداوي الرميثي ومحمـد علـي بن زايد الفلاسـي نائب المحافـظ وعدد من كبـار موظفي المصرف المركـزي.

واطلع المجلس خلال اجتماعه على المواضيع المقدمة من دائرة الاستقرار المالي واتخذ القرارات اللازمة بشأنها: إطار الاستعداد للأزمات المالية وإدارتها وتقرير الإشراف المالي الربعي – الربع الرابع- 2018 وتقرير حول اختبارات الضغط 2019 وموقف سياسات الاحتراز الكلي التي تركز على البنوك ذات الأهمية النظامية .

واسـتعرض المجلـس الطلبات المقدمة من مكاتب التمثيل وطلبات مزودي خدمـــــات الدفع العاملـة في الدولة ووافق على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصة بكل نشاط على حدة، بحسب وكالة انباء الإمارات "وام".

واطلع المجلس على بعض الأنظمة الرقابية واتخذ القرارات اللازمة بشأنها: نظام الحوكمة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى والتعليمات الرقابية بشأن الضمانات المصرفية ونظام وسطاء الحوالة المسجلين "المعتمدين".

كما اطلع المجلس على المواضيع المقدمة من إدارة الإنفاذ في دائرة الرقابة على البنوك حيث أبدى المجلس ملاحظاته حول بعض السياسات واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، كما اعتمد مهام وصلاحيات إدارة الإنفاذ.

واستعرض السياسات الداخلية التالية: سياسة استمرارية الأعمال وميثاق عمل وحدة الامتثال وتضارب المصالح ومكافحة الفساد وتم إعداد هذه السياسات وفقا للممارســــات الدولية الرائدة في هذا المجال وبالتنسيق مع الإدارات المعنية في المصرف المركزي.

كما اطلع المجلس على سياسات أمن المعلومات وتأكد بأنها تتوافق مع أهداف المجلس الأعلى للأمن الوطني ومكتب رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتبني أفضل الممارسات الدولية لحوكمة المؤسسات الاتحادية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتمد المجلس دليل الحوكمة المؤسسية "الداخلية" للمصرف المركزي المقدم من قبل إدارة الشؤون القانونية في المصرف المركزي والذي يتضمن مجموعة من القواعد والأنظمة التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء بما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحكومة وأهدافها.

واطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الثالث لسنة 2018 الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية والتطورات الاقتصادية المحلية ومؤشرات الاسـتقرار المالي والسـيولة المصرفية وإدارة الاحتياطي النقدي وتطورات أنظمة الدفع.

كما اطلع المجلـس على بعض المواضيع المقدمة من إدارة الموارد البشـرية في المصرف المركزي واتخذ القرارات اللازمة بشــأنها.