دبي – مباشر: ناقش الفريق التنفيذي للمؤشر الوطني "نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي" خلال اجتماعه السادس في دبي سبل تعزيز الجهود الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وبحث الاجتماع الذي ترأسه جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد رئيس الفريق عدداً من البنود والموضوعات التي من شأنها دعم الجهود الوطنية المبذولة لزيادة جاذبية الدولة للاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حيث تم استعراض النتيجة الفعلية للمؤشر ونسب النمو المتحققة مقارنة مع السنوات الماضية.
وتناول الاجتماع أهمية إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر ودوره المرتقب في تنمية تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض المجتمعون أبرز الجهود والبرامج التي تم إطلاقها خلال الفترة الماضية على صعيد تعزيز بيئة الاستثمار في الدولة وأثرها في تحقيق المستهدف الوطني الخاص بالاستثمار الأجنبي المباشر والتنسيق بشأن خطة المبادرات المقررة لعام 2019 على المستوى الاتحادي وعلى مستوى كل إمارة لزيادة الحوافز والتسهيلات المشجعة للاستثمار وتعريف المستثمرين الأجانب بمزايا بيئة الأعمال في الدولة، فضلاً عن تكثيف الجهود للترويج للفرص الاستثمارية في الدولة.
وقال جمعة الكيت خلال الاجتماع إن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل محوراً رئيسياً في رؤية الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية القائمة على التنوع والابتكار والمعرفة ولا سيما في ظل المكانة المرموقة لدولة الإمارات على خريطة الاستثمار إقليمياً وعالمياً والنمو المتواصل في إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة بصورة سنوية.
وأضاف أن مناخ الاستثمار في الدولة شهد خلال المرحلة الماضية تطورات بالغة الأهمية كان من أبرزها إصدار قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل نقطة مفصلية في تعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين الأجانب وتوسيع منظومة الحوافز والتسهيلات المقدمة لهم في مجموعة معينة من القطاعات التي تحظى بالأولوية ضمن الأجندة الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن دولة الإمارات حققت تقدماً مهماً في ترتيبها الإقليمي والعالمي على مؤشر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حلت في المرتبة 2 شرق أوسطياً و26 عالمياً.
وأكد أن الفريق التنفيذي لمؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دوراً مهماً في تنسيق وتحفيز الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل برفع نسبة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، فضلاً عن متابعة وتقييم المبادرات المنفذة في هذا الصدد، واقتراح الخطط التي من شأنها تسريع الخطوات الرامية إلى رفع تنافسية الدولة في مجال الاستثمار خلال المرحلة المقبلة، ولا سيما في ظل التحديات والمتغيرات التي تشهدها حركة الاستثمارات على الصعيد العالمي.
