القاهرة - مباشر: ذكر رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، أن هناك تفكير في اتخاذ إجراءات لمعالجة آثار قرار البنك المركزي رفع معدل الفائدة.

وقال يوسف الشاهد، اليوم الخميس:" هناك تفكير في اتخاذ إجراءات حتى لا يعطل ذلك القرار نسق الاستثمار ولا ينعكس سلبا على المواطنين ولا يؤثر سلبا على المتحصلين على قروض سكن"، وفقاً لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

وأشار الشاهد، إلى إدراج فصل في قانون المالية لسنة 2019، والذي يتعلق بعدم انعكاس زيادة معدل الفائدة على قروض السكن.

وقرر البنك المركزي التونسي، الثلاثاء الماضي، رفع معدل الفائدة بنسبة 1%، لترتفع من 6.75% إلى مستوى 7.75%.

وأكد رئيس الحكومة، أن البنك المركزي التونسي مستقل والحكومة تحترم قرارته وهي حريصة، في الوقت ذاته، على أن لا يؤثر قرار زيادة أسعار الفائدة على الاستثمار.

والجدير بالذكر، أن عديد المنظمات المهنية من بينها الاتحاد العام التونسي للشعل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أكدت عن رفضها لقرار البنك المركزي الأخير.

وأعلن مجلس النواب التونسي، أنه سيستمع إلى محافظ البنك المركزي مروان العباسي، الاثنين المقبل.