تحرير: سالي إسماعيل
مباشر: بالنسبة إلى كل البنوك المركزية التي تميل إلى الاتجاه الحذر في الأوقات الحالية، فإن عدداً قليلاً منها يرى أن المشاكل من صنعها الخاص.
وتم إرجاع الآفاق الاقتصادية الضعيفة إلى الرياح العكسية العالمية والتغيرات في الخارج والتعبيرات الأخرى التي تعني في العموم الصين وأوروبا، وفي بعض الأحيان تتحدث عن كلاهما مباشرة.
ومن المؤكد أن معدلات التضخم المنخفضة تساعد على الميل نحو التيسير النقدي لكنها ليس السبب في هذا التحول في رؤية البنوك المركزية، بحسب تحليل نشرته وكالة "بلومبرج أوبينيون".
وفي السنوات الأخيرة، كانت وتيرة ارتفاع الأسعار أقل من مستهدف البنوك المركزية أكثر من كونها أعلى منه بالنسبة للعديد من تلك البنوك، فلماذا يتم استغلال هذه اللحظة؟، الإجابة، أن تباطؤ النشاط العالمي يتطلب استجابة عالمية.
وفي حين أن فكرة وجود بنك مركزي موحد للعالم تنتشر مؤخراً، فإنها قريبة من التواجد الفعلي في كل شيء لكن بدون الاسم فقط.
ولقد كان التحول العالمي سريعاً في مواقف السياسية النقدية منذ أن قام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتغيير لهجته في أواخر الشهر الماضي.
كما أن صناع السياسة كانوا حريصون على النظر في حالة الاقتصاد العالمي بدلاً من متابعة الوضع داخل بلادهم.
وبالتأكيد فإن العوامل العالمية كانت تلعب دوراً دائماً، ومن المؤكد أن هذا ما حدث في الفترة بين عامي 2007 و2009.
ومع ذلك، فإن ما نشهده في الوقت الراهن ليس قريباً من هذه الأزمة حتى (إذا كان هناك صدى للتاريخ هنا، فربما تكون الفترة بين عامي 2015 و2016)
ويعتبر قرار بنك الاحتياطي في نيوزيلندا بشأن معدل الفائدة والصادر في الأسبوع الماضي، والمؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ البنك "أدريان أور" مثالاً على هذا الوضع.
وتشير الحجة هنا إلى أن الاقتصاد المحلي جيد أو بالقرب من الطاقة الكاملة، لكن أكبر المخاوف هي الصين والاقتصاد الأسترالي الأخذ في التراجع.
ويقول "أور" إن بنك الاحتياطي النيوزيلندي في وضع "المراقبة والقلق والانتظار".
وبغض النظر عن النشاط المحلي، فإن البنك الاحتياطي تحرك في اتجاه حذر، ولا تصدق بعض تعليقات السوق التي تزعم أن البنك كان "متشدداً".
وتراجعت توقعات زيادة معدل الفائدة، ويمكن أن تكون الخطوة التالية في الاتجاهين الصاعد أو الهابط.، وبعد كل شيء، فإنه ليس هناك فائدة من للقلق بدون إدخال تعديلات على نموذج إدارة المخاطر.
وبرز قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي كذلك بسبب أنه إذا اعتمد أحد المراقبين على تعليق السوق، فلم يكن من الواضح بالضرورة على مدى اليوم ما إذا كان البنك حذراً أم متشدداً أو غير حذر بشكل كافٍ.
ويكمن في هذه المسألة درس لعدد كبير من خطابات البنك المركزي وشهادات محافظي البنوك ومحاضر الاجتماع المقرر الإفصاح عنها هذا الأسبوع، وهو التركيز على القواسم المشتركة وليس على الاختلافات.
وفي الغالب تكون الاختلافات من الدرجة وليس النوع، (مع استبعاد بنك إنجلترا من هذه الملحوظة، كونه ينفرد في أنه يكافح الإخفاق في عملية البريكست بالإضافة إلى التيارات الاقتصادية الدولية.)
وكما يلاحظ "روبرتو بيرلي" من شركة "كرونرستون ماكرو"، فإن البنوك المركزية قد تكون متأخرة.
وصحيح أنه ربما لا يخفض البعض معدلات الفائدة هذا العام مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي لكن مع ذلك فقد تخلوا عن أو قلصوا طموحاتهم بشأن التشديد النقدي، كما يقول بيرلي وهو مسؤول سابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وكتب بيرلي خلال الأسبوع الماضي: "أن تأتي متأخراً أفضل من ألا تأتي أبداً".
ومن المرجح أن تكون الإجراءات الحقيقية داخل الأسواق الناشئة، بما في ذلك المزيد من التيسير النقدي من الصين نفسها، وهو الأمر الذي يمكن وصفه بأنه "حكيماً" باستعارة كلمات بنك الشعب الصيني.
وكانت بكين قامت بخفض الضرائب والاحتياطيات الإلزامية لعملية الإقراض.
وفي الوقت نفسه، فعلت الهند الشيء الصحيح بقرار خفض معدل الفائدة، حيث قام بنك الاحتياطي الهندي بالتخلي عن موقفه المتشدد.
وفي كثير من الأحيان، يعتبر الاقتصادان الآسيويان (الصين والهند) بمثابة صورة تمثل مستقبل العالم الاقتصادي.
كم بنكاً مركزياً يمكن أن يتبع خطوات الصين والهند؟ عند النظر إلى وفرة التعليقات المتعلقة بالسياسة النقدية اهتم بالتركيز على الاتجاه؛ لا تدع التفاصيل تؤثر في الصورة الكبيرة.
