أبوظبي - مباشر: أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات أن تعميمها المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أياً من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.
وأوضحت الهيئة -في بيان لها- أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.
وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.
وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.
وكشف تعميم صادر بالأمس عن مؤسسة موانئ أبوظبي، عن استثناءات في الإجراءات الخاصة بالعقوبات المفروضة على دولة قطر.
وأوضح تعميم لموانئ أبوظبي صادر، 12 فبراير الجاري، تحديثاً بشأن الإجراءات المتعلقة بقرار العقوبات على دولة قطر، بحيث تمتنع موانئ الدولة عن استقبال أي سفينة تحمل العلم القطري أو تمتلكها شركات أو أفراد قطريون، على أن يستثنى من ذلك حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية.
كما أكد التعميم، منع السفن الإماراتية من التوجه إلى موانئ قطر.
فيما ألغى تعميم من موانئ أبوظبي تعليمات سابقة كانت تحظر الشحنات ذات المنشأ القطري من دخول موانئ الإمارات ومياهها الإقليمية، والشحنات ذات المنشأ الإماراتي إلى قطر.
وفي يونيو 2017، أعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.
وأعلنت السعودية إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة منها وإليها، ومنع دخول أو عبور القطريين إلى المملكة لأسباب أمنية.
ترشيحات:
أبرز الأحداث الاقتصادية في الإمارات خلال نشرة "مباشر"
على هامش "آيدكس" الإمارات.. "أمرك" و"فالكون" يوقعان مذكرة تفاهم
