الدوحة - مباشر: أصدر مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، عدة  قرارات تتضمن إقرار مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.

وأقر المجلس وفقاً لبيان صادر اليوم، مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وإحالته إلى مجلس الشورى.

وأفاد البيان، أن إعداد مشروع القانون الجديد يأتي ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات.

وتتضمن المشروع، الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم .

ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

ويُستثنى من توفيق الأوضاع، الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون.

كما وافق المجلس، على اقتراح تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2013 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية.

وتختص اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة .

كما أقر المجلس، مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية هاييتي .

وألمح البيان، إلى أن المجلس اطلع على برنامج الدولة الذكية، واتخذ بشأنه القرار المناسب .

كما استعرض المجلس، رأي وزير التجارة والصناعة بشأن مرئيات الوزارة المتعلقة، بتوصية مجلس الشورى حول مراجعة وتقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يتم الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن منعاً للإغراق، ورأي وزير التعليم والتعليم العالي بشأن نتائج المنتدى الدولي للتعليم ضمن الخطة العالمية للتعليم 2030، واتخذ حيالهم القرارات المناسبة.