الكويت - مباشر: أقرت لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة البرلمانیة في الكويت بالاجماع مشروع بقانون في شأن السجل العیني، فضلاً الموافقة على دستورية اقتراحات تتضمن العلاج بالخارج.
ووافقت اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء، على دستوریة 3 اقتراحات بقوانین بشأن تعدیل قانون إصدار الشركات وإنشاء لجنة طبیة مختصة للنظر بحالات العلاج بالخارج وحظر تعیین الأشخاص في الجھات الحكومیة بدرجة وزیر، وفقاً لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وقال مقرر اللجنة النائب خلیل عبدالله، إن اللجنة أقرت مشروع السجل العیني بعد إجراء بعض التعدیلات علیه.
وأوضح، أن المشروع معني بوضع سجل تاریخي للعقارات والأراضي یبین أوصاف ھذه العقارات وحالتھا القانونیة والحقوق المترتبة وعلیھا والمعاملات المتعلقة بھا من بیع وشراء.
وأكد، أن القانون الجديد یحمي المتداولین في العقار، ویبین لھم حقوقھم وأي مشاكل أو حقوق متعلقة به سواء في الإرث أو غیره من الحقوق.
وتابع، أن مشروع القانون من اختصاص اللجنة، ولذلك سیرفع التقریر قریبا للتصویت علیه في إحدى جلسات مجلس الأمة، لافتاً إلى أن "السجل العیني" لا علاقة له بالمضاربات العقاریة.
كما أعلن موافقة اللجنة على اقتراح بقانون بشأن تعدیل قانون إصدار الشركات فیما یتعلق باختصاص الجمعیة العمومیة في تعیین أو إقالة المدیر العام، موضحاً أن التعدیل ینقل ھذا الاختصاص من الجمعیة العمومیة غیر العادیة إلى الجمعیة العمومیة العادیة.
وأشار، إلى موافقة اللجنة على اقتراح بقانون في شأن إنشاء لجنة طبیة مختصة بالموافقة على إرسال المرضى للعلاج بالخارج، لافتا إلى أن المقترح سیحال إلى لجنة الشؤون الصحیة.
وأوضح، أن الاقتراح ینص على أن تشكل وزارة الصحة لجنة من أطباء متخصصین ولدیھم خبرات ثابتة مبینا وجود مادة في المقترح تنص على إلزام أعضاء اللجنة بالقسم.
وقال، إن ھناك خللا في تعدد اللجان الطبیة في المستشفیات والمراكز الصحیة ونظر التظلمات من قبل نفس اللجان وفي الآلیة الحالية لصناعة قرار العلاج بالخارج إذ إنھا تخضع لرؤى ونظرة الوزیر وتبدل بتبدله.
وأكمل "ووفقا لذلك جاء المقترح لإنھاء تضارب المصالح في ھذا الجانب ووضع ضوابط عامة وآلیة واضحة غیر قابلة للتغییر إلا من خلال القانون".
