TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

10 جهات سعودية تُفعل توصيات القضاء على التستر التجاري

10 جهات سعودية تُفعل توصيات القضاء على التستر التجاري
وزارة التجارة والاستثمار السعودية

الرياض- مباشر: بدأت الجهات المشاركة بالبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري توحيد الجهود والتنسيق المشترك لتنفيذ المبادرات التي أقرت من المقام السامي، لتتولى كل جهة تنفيذ المهام المناطة بها وفق آليات تحقق أهداف البرنامج مع متابعة وقياس أداء التزام كل جهة بمهامها خلال مدة زمنية محددة بكافة مراحل تطبيقه.

وقالت وزارة التجارة والاستثمار السعودية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تفصيلاً لدور الجهات، نص الأمر السامي على قيام وزارة التجارة والاستثمار بمراجعة نظام مكافحة التستر التجاري واقتراح التعديلات اللازمة حياله خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً وذلك بما يتناسب مع الأوضاع الحالية للتستر التجاري مع ضمان توافقه مع نظام الاستثمار الأجنبي.

وتابعت: ستشمل التعديلات التي سيتم إقرارها على نظام مكافحة التستر تغليط العقوبات المفروضة على المتسترين بما يتناسب مع حجم العمل التجاري.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بإلزام المتاجر ومنافذ البيع بإصدار الفواتير الإلكترونية وحفظها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل خلال 18 شهراً، واتخاذ ما يلزم لاستقبال البلاغات من المستهلكين في حال عدم إصدار المتاجر للفواتير، والبت في هذه البلاغات بما يضمن حق المستهلك عن طريق الوزارة.

ووجه الأمر السامي بالإسراع في إكمال الإجراءات النظامية للموافقة على نظام الامتياز التجاري.

وعن برامج توطين الأنشطة الاقتصادية، أكد الأمر السامي على قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمهمة تنفيذ دراسة توطين الأنشطة التي يغلب عليها ظاهرة التستر التجاري وقصر منافذ البيع على السعوديين فقط بشكل تدريجي، مع السماح للأنشطة بالاستعانة بالخبرات الأجنبية وفق معايير محددة وذلك بالتنسيق مع وزارة التجارة والاستثمار.

وتقوم الجهة المشرفة على الجمعيات التعاونية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعمل على تحفيز الجمعيات التعاونية في مجال التجزئة في جميع المناطق والبدء في عمل الحملات التوعوية اللازمة لنشر ثقافة الجمعيات التعاونية في المجتمع خلال 90 يوماً بما يسهم في التغلب على تكتلات غير السعوديين في قطاع التجزئة.

وسيغطي صندوق تنمية الموارد البشرية نفقات التدريب بالإضافة لتغطية مساهمة التأمينات الاجتماعية لمصلحة الموظفين السعوديين وفقاً لسياسات الصندوق.

ويقوم بنك التنمية الاجتماعية على إيجاد برامج تمويلية في مجال المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر لقطاع التجزئة التي يعمل بها سعوديون فقط.

وفيما يختص بالتدريب والتأهيل في سوق العمل، تعد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني برامج تدريبية للسعوديين على تجارة التجزئة وبرامج تدريبية في قطاعات أخرى لاحقاً خلال 90 يوماً.

وحدد الأمر السامي مهام وزارة الشؤون البلدية والقروية بقيامها بتحديث الاشتراطات البلدية لنشاط البقالات والتموينيات بما يكفل تطوير البيئة المكانية لها خلال 90 يوماً، واعتماد الاشتراطات المحدثة على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينيات خلال 30 يوماً من تاريخ إقرارها، مع إعطاء مهلة 24 شهراً لأصحاب البقالات والتموينيات المرخصة قبل إقرار الاشتراطات الجديدة لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق معها.

وتقوم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير الحلول التمويلية في الجهات الحكومية والخاصة لتمكين السعوديين من دخول القطاعات التي يتحكم فيها غير السعوديين.

وأكدت توصيات البرنامج قيام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحفيز استخدام التطبيقات الذكية المعنية بخدمات قطاع التجزئة أو الخدمات القطاعية الأخرى بما يدعم الحد من ظاهرة التستر في القطاع.

وعن الاستثمار الأجنبي، أكد الأمر السامي على قيام وزارة الداخلية والهيئة العامة للاستثمار والجهات ذات العلاقة بدراسة أوضاع ذوي الحالات الخاصة من المقيمين في المملكة لاستثمار أموالهم، بالإضافة إلى ايجاد أفضل السبل لتوظيف استثمارات الأفراد غير السعوديين المقيمين في المملكة ليمكنهم من الاستثمار بشكل نظامي وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة، وفق ضوابط تضمن تحقيق عوائد للاقتصاد الوطني والرفع بما يتم التوصل إليه من نتائج.

وأكد الأمر السامي على تنفيذ مؤسسة النقد العربي السعودي المهام والاختصاصات المناطة بها حيث تتولى التأكيد على البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة باستمرار إشعار إدارة التحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي وفقاً لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومؤسسات الصرافة.

وتقوم البنوك والمصارف ومؤسسات الصرافة من جانبها بمراقبة عمليات العملاء ووضع حدود مالية لهذه العمليات ومراجعتها بشكل مستمر، بالإضافة إلى التأكيد على البنوك والمصارف بتخفيض رسوم أجهزة نقاط البيع على متاجر التجزئة الصغيرة.

ويهدف البرنامج الوطني لمكافحة التستر إلى إيجاد حلول جذرية للتستر التجاري من خلال توحيد الجهود، وتطوير الأنظمة والتشريعات، وتعزيز التوعية.

وتشترك فيه 10 جهات حكومية هي: وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وسيكون البرنامج ذراعاً ممكنة للمواطنين للتملك وممارسة الأعمال في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية؛ ويعمل على تهيئة الظروف المناسبة مع تقديم الدعم والمساندة وإتاحة برامج التمويل المختلفة.

 

ترشيحات:

المؤشر السعودي يسجل تراجعه الثالث وسط هبوط جماعي للقطاعات الكبرى

نتائج إيجابية لشركات الاتصالات السعودية بالربع الرابع تقفز بالأرباح 54%

7 قرارات للوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

السعودية:تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل خلال 8 أشهر

"نزاهة" السعودية: تعديل المشتريات الحكومية يسد منافذ الفساد الإداري والمالي

المراعي السعودية ترتّب اجتماعات مع مستثمرين لطرح صكوك دولية

السعودية تغلق طرحا للصكوك المحلية بقيمة 9.38 مليار ريال