الرياض- مباشر: توقع وزير العمل السعودي، أحمد الراجحي، إعلان الوزارة تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثق بين الطرفين تشرف عليه الوزارة؛ سيتم خلال ثمانية أشهر.
وأضاف الوزير في تصريحات لصحيفة "الاقتصادية"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، على مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفيزه على التوطين، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، فضلا عن عدة إجراءات أخرى.
وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية، أحمد الزهراني؛ إن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يهدف لتسهيل الخدمات وتحسين العلاقة التعاقدية.
وأضاف الزهراني، أن المشروع يحتوي على ثلاث خدمات أساسية هي: تأشيرة الخروج، وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر.
وأشار إلى أن الخدمات الجديدة تسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.
ولفت وكيل الوزارة إلى أن الإجراءات الجديدة جاءت بالتشارك مع وزارة الداخلية ممثلة في مركز المعلومات الوطني، ولجنة سياسات سوق العمل في مجلس الغرف السعودية.
