القاهرة – مباشر: أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل وأعداد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وقال الدكتور محمد عمر، نائب الوزير لشؤون المعلمين، إن الوزارة أعلنت عن المسابقة في7 فبراير الجاري، حيث تقدم نحو 430 ألف معلم.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة لعلاج المشكلة من جذورها، حيث قامت الوزارة بحصر الزيادة والعجز على مستوى كل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لسد العجز، وقد استغرق هذا العمل المكثف سبعة أشهر، وبعد الحصر الأولي ظهر وجود عجز لعدد 98 ألف معلم في التعليم العام والفني على مستوى الجمهورية، وبعد تطبيق قواعد جديدة لتدارك العجز من خلال إجراءات داخلية قلت نسبة العجز لتصل إلى عدد 68 ألف معلم.

واستعرض نائب الوزير خلال المؤتمر Dash Board توضح تقريراً تفصيلياً عن موقف المتقدمين للمسابقة، وخريطة لجمهورية مصر العربية موضح بها عدد المتقدمين من كل محافظة، حيث جاءت محافظة الدقهلية في المقدمة.

وأوضح عمر أنه من خلال التقرير تم إعداد مؤشر للمتقدمين بناءً على المؤهل الحاصلين عليه، والتقدير العام والفئة العمرية ونسبة الذكور للإناث والمراحل التعليمية المتقدمين لها، وقائمة موضح بها التخصصات كافة، حيث جاءت أكثر نسبة للمتقدمين على تخصص معلم الفصل.

وأشار عمر، إلى إعلان الوزارة عن المسابقة والتقدم لها من خلال استمارة إلكترونية متاحة لمدة أسبوع، وشمل الإعلان شروط المسابقة والمؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوي، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد).

وأضاف أنه لضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ ألا يكون المتقدم قريباً لأحد القيادات التعليمية، مؤكداً أن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة.

وتضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمي المربع السكني للإدارات التعليمية المتقدم لها، والمؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة، وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وصحيفة الحالة الجنائية، والقيد العائلي، وشهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث والخدمة العسكرية للذكور كشرط أصيل من الشروط.

وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية من المسابقة بدأت بالفعل يوم السبت الماضي وتستمر ليوم 21 فبراير وتشمل استلام المستندات الخاصة بالمتقدمين للمسابقة بالإدارات التعليمية، حيث تم تشكيل لجان لاستلام الأوراق وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط إلكترونيًا، لضمان عدم وجود أيّ تدخلات بشرية أو محسوبية، أو إهدار حق من حقوق المتقدمين. 

ونوه بأنه عند حصر استمارات المتقدمين تبين أن هناك ما يقرب من 152 ألف لم يسجلوا البريد الإلكتروني ليكون وسيلة التواصل ومراجعة الخطوات كافة، مؤكداً أنه بدءاً من اليوم سيتم إتاحة الاستمارة لتحديث بيانات البريد الإلكتروني فقط ولمدة 48 ساعة.

وأشار إلى أنه صدرت اليوم تعليمات لكافة المديريات باستلام كل ملفات المتقدمين لضمان الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، وستبدأ لجنة الفحص عملها من الغد لمراجعة المستندات وإخطار المتقدم بنتيجته على الفور وفي حالة استيفاء الأوراق المطلوبة يتم إخطار المتقدم بموعد الاختبار، أمَّا في حالة عدم استيفاء أيّ من الأوراق يتم إخطار المتقدم لاستيفائها وتقديمها في مسابقات أخرى لاحقة.

وتابع: "أنه تم التأكيد على مديري المديريات بإجراء الاختبارات في مجال تخصص المتقدمين بالقاعات المجهزة، ثم عقد المقابلات الشخصية للمجتازين للاختبارات، بعدها يتسلم المعلمون العمل أول مارس القادم، مع إعداد فترة تدريبية بسيطة لهم، مؤكداً أن التعاقد مؤقت غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته 3 أشهر".

وبالنسبة للمقابلات الشخصية للمتقدمين، أوضح عمر أنه تم تشكيل لجنة من قيادات تم اختيارهم بعناية لضمان نزاهتها، كما تم تزويدها بأدوات التقييم الكافية لمنع أي تجاوزات.

وأوضح عمر خلال المؤتمر أن الوزارة كانت تعاني من نقص في البيانات، وتم العمل خلال الفترة الماضية على حصرها وتنقيحها والتأكد من صحتها من أكثر من مصدر، ومعالجة المشكلة بصورة نهائية، وسنقوم خلال الفترة القادمة بعمل مسح ميداني آخر، للتحقق من علاج المشكلة بشكل نهائي، ثم سنقوم بالإعلان عن مسابقة أخرى في شهر يوليو القادم.

ولفت إلى أن المسابقة الحالية تجربة للتحقق من استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وسد العجز، وفي المسابقة الجديدة سيتم وضع معايير جديدة لضمان انطباقها على المتقدمين، وخاصة من لهم خبرة ميدانية وسيتم مراعاة الوزن النسبي للمتقدمين لأن الوزارة تحتاج إلى مهارات تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.

وأضاف نائب الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة السيد رئيس الجمهورية وتوحيد البيانات في مصر كلها، وفي إطار خطة إصلاح المنظومة التعليمية تم مراعاة الهيكلة الإدارية في الإدارات وإصلاح الخدمات ومنع الازدواجية في الهياكل التنظيمية، والوزارة تعمل على علاج مشاكل مزمنة يعاني منها معظم المعلمين ومنها الاغتراب.

وأكد عمر أن المعلم أهم عناصر العملية التعليمية وهو حجر الزاوية وتعمل الوزارة جاهدة لاستقراره مما ينعكس على العملية التعليمية، مؤكداً أن المخصصات المالية للمسابقة اجتهاد من الوزارة وخارج موازنة الدولة، لبناء الوزارة وخاصة المعلم.

وأوضح أن هناك رابطاً للشكاوى والمقترحات يطلع عليه نائب الوزير لشؤون المعلمين مباشرة، وهناك تواصل مع المديريات لمتابعة العمل أولاً بأول.