بعد خفض الفائدة..عائد سندات الخزانة المصرية يهبط لأدنى مستوى بـ10أشهر

مقر البنك المركزي المصري

18 فبراير 2019 04:50 م

من: هبة الكردي

القاهرة - مباشر: انعكس قرار خفض الفائدة على العائد على سندات الخزانة المصرية خلال عطاء اليوم الاثنين (أول العطاءات بعد قرار خفض الفائدة بنحو 1%)، ليهبط عائد عطاء 7 سنوات لأدنى مستوى منذ مايو 2018.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها الخميس الماضي، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغت حصيلة عطاءات سندات الخزانة الحكومية خلال طروحات اليوم، نحو 4.05 مليار جنيه لآجال 7 سنوات و 3 سنوات، بأكثر 2.3 مليار جنيه من المطلوب البالغ 1.75 مليار جنيه.

وأوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن متوسط العائد على سندات لأجل 7 سنوات بلغ 16.98% كأدنى مستوى منذ مطلع مايو 2018 البالغ حينها 14.96%، بحصيلة 955.4 مليون جنيه، في حين بلغ متوسط العائد على سندات أجل 3 سنوات نحو 16.5% (أدنى مستوى منذ يونيو الماضي البالغ حينها 16.11%)، بحصيلة 3.09 مليار جنيه، بحسب البنك المركزي.

وتوقعت بلتون للأبحاث ألا تعكس عائدات أذون الخزانة سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، مضيفة أنها ترى ضغوطاً هبوطية خلال مزادات الأسابيع الجاري فقط.

وأشارت بلتون إلى أنها لا تزال تتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

وذكرت: "نلاحظ ارتفاع الطلب من مؤسسات محلية (وتحديداً البنوك، حاملي سندات الخزانة المصرية بشكل رئيسي) وذلك قبل إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ نظام المعالجة المحاسبية الجديد للدخل من سندات الخزانة، مما سيدفع العائدات للارتفاع مرة اخري".

ولفتت بلتون إلى أنه بالنظر إلى ارتفاع قيمة الجنيه، تتوقع أن يظل سوق استثمارات أدوات الدخل الثابت المصري جاذباً وسط الظروف السياسة النقدية التشددية في الأسواق الناشئة، خاصة في ضوء تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما سيضمن تدفقات نقدية أجنبية داخلة لصالح ارتفاع قيمة الجنيه.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 146 مليار جنيه خلال فبراير 2019، بالتزامن مع تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضي.

وبحسب وزارة المالية شهدت سوق الاصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وفي وقت سابق، رجح حافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7%، خلال 11 شهرًا من 2018.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" لإجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات)، اقتراض مصر نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) من البنوك المحلية خلال 2018.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

ترشيحات:

ماذا بعد خفض "المركزي" المصري أسعار الفائدة؟