القاهرة - مباشر: قال وزير المالية المصري، إنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لمصلحة الضرائب المصرية، واعتماده قريباً عقب مراجعته من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمهيداً لتطبيقه.
وأضاف محمد معيط، في بيان اليوم الاثنين، أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد في كفاءة النظام الضريبي، وهي إعادة هندسة الإجراءات، والتي تم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب، وميكنة هذه الإجراءات.
وأشار إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الإجراءات.
ونوه بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم طرحه للنقاش، مطالباً المجتمع المدني والجهات المختصة بارسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
وأكد الوزير أن مشروع القانون الجديد، يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة) وذلك منعاً لتعدد الإجراءات تسهيلاً على الممولين وتيسيراً لتحقيق الالتزام الضريبي.
وأوضح أن القانون الجديد يضم منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبياً، أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيداً لبدء نشر الأجهزة و النظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة.
وأكد أن هذا الاجراء سيسهم في دمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد الرسمي وهو ما سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي ككل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية بالمؤتمر السنوي تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية"، والذي ينظمه مكتب المحاسبة برايس واتر هاوس كوبرز.
ترشيحات:
