الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل (2- 75 - 77) المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم م/46 وتاريخ 5 جمادى الثانية 1436هـ؛ وذلك استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.

وقال الشورى، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن عدد من أعضاء المجلس أيدوا في مداخلاتهم رفع قيمة تعويض العامل في حال تم فصله؛ لسبب غير مشروع دون التقيد بحد أقصى للتعويض.

وأضاف المجلس، أن مقترح التعديل يهدف إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة.

وأوضح، أنه يهدف إلى إيجاد التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل، وبين الموظف الذي تم إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.

ولفت الشورى، إلى جانب تعديل المهلة الممنوحة للإشعار بإنهاء العقد؛ وذلك بجعلها 90 يوماً بدلاً من 60 يوماً المنصوص عليها في المادة (75) من نظام العمل.

ترشيحات:

الشورى السعودي يطالب بتوحيد سلّم الرواتب..واحتساب سنوات سابقة للمعلمين

الشورى السعودي يناقش ملكية الوحدات العقارية

الرئيس الباكستاني يقلد الأمير محمد بن سلمان أرفع وسام مدني

السعودية تنفي رغبة الأمير محمد بن سلمان بشراء "مانشستر يونايتد"

السعودية توقع 7 اتفاقيات مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار

"كهرباء السعودية" تنفي تقديم إعفاءات أو حوافز لمنتظمي السداد