القاهرة - مباشر: قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، إيقاف التعامل النقدي بمركز خدمات المستثمرين الرئيسى بدءاً من 20 فبراير 2018.
وأوضح بيان لهيئة الاستثمار، اليوم الاثنين، أن القرار رقم (123/-) لسنة 2019 نص على أنه بداية 20 فبراير الجاري يتم إيقاف التعامل النقدي داخل مركز خدمة المستثمرين الرئيسي، على أن يتم سداد مقابل الخدمات من خلال الإيداع في حسابات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة البنكية أو من خلال بطاقات الدفع الإلكتروني أو بأي وسيلة دفع إلكترونية أخرى تعتمدها الهيئة.
وأضاف: "على أن يتم التعميم على باقي فروع مراكز خدمات المستثمرين طبقا للجدول الزمنى المعد لذلك".
وكانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أصدرت قراراً الأسبوع الماضي بشأن التزام الشركات بإرسال الدفاتر إلكترونياً.
ونص القرار في مادته الأولى أن تتولى الهيئة تقديم خدمة إنشاء السجلات والدفاتر إلكترونياً، والواجب على الشركة امساكها بعد التأسيس تطبيقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقاً لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار، على أن تتولى الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة إلكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء احكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الالكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر والسجلات التي يتعين على الشركات مساكها من ذات النوع، وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقها، وعلى أن تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر، وأن يتم اعتماد النظم الالكترونية لهذه السجلات والدفاتر الإلكترونية من الهيئة قبل استخدامها.
ترشيحات:
هيئة الاستثمار المصرية تودع الدفاتر الورقية وتتحول للإلكترونية
هيئة الاستثمار المصرية تصدر الكتاب الدوري للحوكمة الاسترشادية للشركات
