القاهرة - مباشر: قال محافظ البنك المركزي المصري، إن أكثر من 28 مليون مواطن استفادوا من شهادات الـ20% التي طرحتها البنوك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر من عام 2016.
وأوضح طارق عامر، أن حصيلة البنوك من تلك الشهادات وصلت إلى 800 مليار جنيه، مؤكداً أن شهادات الـ 20% كان هدفها توفير مدخرات للمواطنين لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن قرار تحرير سعر الصرف، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن البنوك خسرت لصالح المواطنين أكثر من 350 مليار جنيه في عامين، نتيجة طرح هذه الشهادات، لكن البعد الاجتماعي كان أكثر أهمية من تحقيق أرباح للبنوك، وهو مساعدة المواطنين على مواجهة أي تداعيات لارتفاع الاسعار.
وأضاف أن البعض اعترض على سياسة رفع الفائدة التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترات السابقة، ورغم أنها لم تكن في مستويات بعض الدول الأخرى المشابهة في ظروفها لمصر لو عرضت المعروض النقدي الذي حصلت مصر عليه.
وأكد أنه في حال ضخ هذه الأموال في الأسواق لوصل التضخم إلى مستويات صعب التحكم فيها، ما كان سيضر بالاقتصاد بشكل كبير.
وحول خفض أسعار الفائدة الاسبوع الماضي، قال محافظ البنك المركزي طارق عامر، إن البنك المركزي يتخذ قرارات جريئة ولا يتوقعها البعض لكن هي قرارات تعبر عن الثقة في الاقتصاد، ما ينعكس إيجابياً داخلياً وخارجياً على الوضع الاقتصادي لمصر.
وأضاف أن قرار خفض الفائدة كان له أثر إيجابي جداً داخل مصر وخارجها؛ حيث زاد الثقة في الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هناك قرارات مثل إلغاء آليات تحويل الأجانب لأموالهم عززت حركة تدفقات الأموال الأجنبية إلى مصر رغم الانتقادات التي وجهت للمركزي عند اتخاذ القرار.
وأوضح أن نتيجة الاصلاحات التي تم اتخاذها غيرت الوضع الاقتصادي في مصر بعد التخلي على سياسات اقتصادية أضرت بالاقتصاد على مدار سنوات طويلة منها التحكم في سعر الصرف.
ترشيحات:
ماذا قال الصناع والمستثمرون عن قرار المركزي المصري بخفض الفائدة؟
ماذا بعد خفض المركزي المصري أسعار الفائدة؟
هل يتأثر القطاع العقاري المصري بقرار خفض الفائدة؟
بعد قرار المركزي المصري..بنوك تخفض عائد الشهادات وأخرى تجتمع للدراسة
