من إسلام فضل

القاهرة - مباشر: تناقش لجان الأصول والخصوم بالبنوك "الالكو" بمجموعة من البنوك المصرية بدءاً من غد الأحد، أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة بعد قرار البنك المركزي، الخميس الماضي خفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، لأول مرة من 11 شهرا لتصل إلى 15.75% و16.75% على الترتيب.

وقال مسؤولون مصرفيون، بعدد من البنوك، إن الإدارات المختصة ستجتمع الأسبوع الجاري للبحث في تغيير العائد على شهادات الادخار الثلاثية والخماسية المرتبطة بالكوريدور.

وقال نائب رئيس البنك الاهلي المصري، يحيي أبو الفتوح، إن البنك خفَّض الفائدة على الشهادات المتغيرة من 17% إلى 16%، وذلك عقب قرار البنك المركزي يوم الخميس.

وأضاف أبو الفتوح، لـ"مباشر"، أن البنك قرر الإبقاء على أسعار الفائدة على الشهادات البلاتينية عند 15.25%.

وأكد أن قرار البنك المركزي سيساهم في دعم الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن المساهمة في خفض الدين العام المحلي.

وأوضح أبو الفتوح، أن تراجع أسعار الفائدة على الشهادات لن يؤثر على ربحية البنوك، لأنها تعود إلى معدلاتها الطبيعية.

ووصف خفض الفائدة بأنه "قرار جيد خلال الفترة الحالية"، لأنه سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد المصري بشكل أسرع، بما يصب في مصلحة المواطنين لأنه سيساهم أيضا في تراجع أسعار السلع حالياً.

من جانبه، قال نائب رئيس بنك مصر، عاكف المغربي، إن البنك قرر الإبقاء على أسعار الفائدة في الشهادات البلاتينية عند 15.25%، كما خفض البنك العائد على الشهادات المربوطة بالكوريدور من 17% إلى 16%، عقب قرار البنك المركزي.

وأكد أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض، سيساهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، حيث يتماشى مع وجود فارق إيجابي بين نسب التضخم المعلنة وأسعار الفائدة بالبنوك.

وأضاف أن خفض الفائدة حالياً سيشجع الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي نفس السياق، قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة، إن لجنة الالكو ستجتمع الأسبوع الجاري لمناقشة أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية المختلفة.

وأفاد بأن قرار اللجنة حول تحريك سعر العائد سيتم تحديده بناءً على تكلفة الأموال ومستويات السيولة بالبنك.

ومن جانبه قال حسن غانم العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، إن البنك سيجتمع غد الأحد لمناقشة أسعار الفائدة ذات العائد الثابت والمتغير.

وأكد أن البنك بنسبة كبيرة سيخفض أسعار العائد على الشهادات، لتتماشى مع قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض.

واضاف أن قرار المركزي سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات الخارجية في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، كما سيشجع المستثمرين في ضخ سيولة جديدة بالسوق.

وعلي صعيد متصل قال حسن إسماعيل محافظ البنك المركزي الأسبق، ورئيس بنك مصر إيران الأسبق، إن قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% على الإيداع والإقراض سيشجع على الاستثمار في السوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وعلى جانب آخر، توقع قسم البحوث ببنك الاستثمار بلتون، اليوم السبت، خفض أسعار الفائدة مجددا من قبل البنك المركزي قبل نهاية النصف الأول من 2019.

وأشارت بلتون إلى أن القرار يأتي بخلاف توقعاتهم وتقديرات السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، موضحة في الوقت نفسه أنه قرار جريء سينعش شهية الاستثمار في كافة القطاعات إلا أن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافٍ حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوط على الجنيه.

وأضافت أن خفض أسعار الفائدة سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال خاصة مع المستثمرين المحليين، مؤكدة أن الضغوط على الجنيه ما زالت محدودة في 2019 حيث لا يزال تعافي الإنفاق الاستثماري ضعيفاً.