القاهرة - مباشر: ذكر تقرير حديث لشركة بلتون المالية القابضة، أن قرار البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% ينعش شهية الاستثمار بالقطاعات كافة.

وقالت بلتون في تقرير حصل "مباشر" على نسخة منه، اليوم السبت، على الرغم أن قرار المركزي الجريء سينعش شهية الاستثمار في القطاعات كافة، فإن الوقت لا يزال سابق لأوانه على تعافٍ حقيقي للاستثمار الخاص مما لا يشكل ضغوطاً على الجنيه.

وتابع التقرير، أن خفض أسعار الفائدة سيحسن بالتأكيد الثقة في بيئة الأعمال، خاصة مع المستثمرين المحليين.

وأفاد: "لكننا نرى أن تحقيق الإمكانيات الكامنة في إقراض الإنفاق الرأسمالي سيتطلب خفضاً آخر لأسعار الفائدة، ولذلك، نؤكد رؤيتنا بأن تكون الضغوط على الجنيه المصري ما زالت محدودة في 2019 حيث لا يزال تعافي الإنفاق الاستثماري ضعيفاً".

يذكر أن لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي قررت الخميس الماضي، خفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة والعملية الرئيسية بنحو 100 نقطة أساس لتصل إلى 15.75% و 16.75% و 16.25% على التوالي.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بنحو 100 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، مما يعني إزالة 300 نقطة أساس من أصل 400 نقطة أساس تم رفعها في 2017 وأُعلن أنها مؤقتة.

يذكر أن أسعار الفائدة المصرية شهدت ارتفاعاً قوياً بنحو 700 نقطة أساس منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وأكدت بلتون، أن القرار يأتي بخلاف توقعاتها وتقديرات السوق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن حجم خفض الفائدة يتفق مع توقعاتها وأعلى من تقديرات السوق بخفض رمزي يتراوح بين 25-50 نقطة أساس.

وبالنسبة للأسهم المصرية، فيأتي القرار ليفتح المجال أمام صعود أسعارها، حيث ستستفيد بعض الشركات بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة.

وقالت بلتون، نعتقد أن خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% يدفع السوق للصعود مع توافر مزيد من السيولة.

وأكملت: "لا نتوقع أن تعكس عائدات أذون الخزانه سياسة خفض الفائدة بالكامل لفترة طويلة، ونرى ضغوطاً هبوطية خلال مزادات الأسابيع المقبلة فقط".

وذكرت، ما زلنا نتوقع استعادة عائدات سندات الخزانة نطاق أعلى من 18%، بعد بعض الضغوط الهبوطية المحدودة خلال الفترة المتبقية من شهر فبراير، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة.

وألمح التقرير، إلى تقديرات بأن يظل سوق استثمارات أدوات الدخل الثابت المصري جاذباً وسط الظروف السياسة النقدية التشددية في الأسواق الناشئة، خاصة في ضوء تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، مما سيضمن تدفقات نقدية أجنبية داخلة لصالح ارتفاع قيمة الجنيه.

واختتمت بلتون: "نرى فرصة لخفض آخر لأسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019، مقابل توقعاتنا السابقة بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% فقط في 2019".