تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

التيسير الكمي.. منقذ الاقتصاد العالمي يهدد استمرار النمو

التيسير الكمي.. منقذ الاقتصاد العالمي يهدد استمرار النمو

تحرير: نهى النحاس

مباشر: لطالما شعر المستثمرون بالارتياح على أمل أنه حينما يحدث تدهور للظروف الاقتصادية فإن البنوك المركزية ستتدخل للإنقاذ عبر شراء مزيد من السندات.

ويشير تحليل نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أنه في نهاية المطاف قد يكون يتضح أنه ربما كان من الأفضل لو أن صناع السياسة النقدية لم يقوموا بهذه الخطوة.

ومع تذبذب آفاق النمو الاقتصادي العالمي بشكل كبير على مدار العام الماضي، فإن السياسة الخاصة بالبنك المركزي التي بموجبها من الممكن أن يتم تجديد برنامج التيسير الكمي أو إبطاء عملية إنهائه أصبحت تتمتع في بعض الأوقات بالكثير من الأهمية بالنسبة للمستثمرين على المدي القصير بشكل أكبر من الأساسيات.

وفي إيطاليا فإن مالكي ديون البلاد التي تبلغ قيمتها 2.2 تريليون دولار شعروا بالارتياح من إمكانية تدخل المركزي الأوروبي من جديد في حال حدوث ارتفاع كبير للعائد على السندات.

وفي الشهر الماضي صرح ماريو دراجي رئيس المركزي الأوروبي بأن البنك قد يبدأ من جديد برنامج إعادة شراء السندات إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وقفزت الأسهم والسندات الأمريكية بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الشهر الماضي بأن هناك مخاطر متزايدة تؤثر على النمو العالمي، ليشير إلى وقف عمليات زيادة معدل الفائدة، ومؤكداً أن البنك قد يغير من سياسة ميزانيته العمومية حال اقتضاء الضرورة ذلك.

وبالنسبة للأسواق فإن ذلك كان تغييراً مرحباً به بالنسبة للاستراتيجية التي كانت تسعى لخفض الميزانية العمومية بشكل تلقائي.

وهناك سبباً جيداً لتبني هذا الرأي، فبعد 10 سنوات من برنامج التيسير الكمي والأسواق المالية المزدهرة، فإنه يبدو من غير المحتمل أن البنوك المركزية تريد أن يذكر التاريخ أنها من قام بإنهاء هذا الازدهار.

والشكوك تميل نحو التركيز على ما إذا كانت البنوك المركزية تمتلك أدوات دفاعية كافية، أو ما إذا كانت الإرادة السياسية متواجدة من أجل مزيد من التيسير الكمي.

ولكن على المدى الطويل فإن المستثمرين وصناع السياسة النقدية يجب أن يكونوا أكثر تخوفاً تجاه الجوانب السلبية الكثيرة للتيسير الكمي.

ومبدئياً، فإن التيسير الكمي يمكن أن يقوم بتشويه دورة الأعمال، وفي حين أن الرأسمالية تعتمد على المستثمرين اللذين يميزون بين الشركات الجيدة والسيئة، فإن التيسير الكمي لا يتمتع بهذه الانتقائية.

والشركات المعروفة بـ"الزومبي" والتي ربما تختفي بدون برامج إنقاذ يمكنها أن تستمر في العمل بدعم تكاليف الاقتراض المنخفضة.

ورغم أن التيسير الكمي من المحتمل أن يكون نجح في تجنب الدخول في حالة ركود طويل بعد الأزمة المالية العالمية، فإنه قد يؤثر بشكل سلبي حالياً على النمو.

وعبر تسبب التيسير الكمي في زيادة أسعار الأصول، فإنه يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية، وبينما يزداد الأثرياء ثراءً مع زيادة قيمة الأصول التي بحوزتهم فإن هؤلاء الذي يملكون قليلاً من الأصول المالية أو حتى لا يمتلكون سلُبوا فرصة ربح عوائد أعلى على المال الذي يدخرونه.

ويقول ميشيل هينتز مؤسس صندوق التحوط "سي.كيو.إس" إن جذور تيار الشعبوية تظهر في طيات التيسير الكمي الذي تسبب في ارتفاع أسعار الأصول.

ويقول تشيرس بايلي الاستراتيجي الأوروبي في شركة "رايموند جيمز" إنه مثلما يرى واضعو سياسات البنوك المركزية حالياً فإن كلما استمر التيسير الكمي لفترة الأطول فإنه يصبح من الصعب الخروج منه.

وقد تعكس كتابات المؤرخين الاقتصاديين عن العقد التالي لأزمة الائتمان ليس أن البنوك المركزية فشلت في التصرف مع الأزمة ولكن من منظور التيسير الكمي فأنها فعلت أكثر مما ينبغي.