رئيس الوزراء: مصر بعيدة تماما عن الفقاعة العقارية
القاهرة – مباشر: كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بسرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى بحد أقصي شهرين.
وتضمنت تكليفات رئيس الوزراء أيضا أن يتم دعوة لجنة الإسكان بالبرلمان بعد الوصول لصياغة واضحة للمشاركة في المناقشة، ليتم بعدها المُوافقة عليه من مجلس الوزراء، ثم إرساله لمجلس النواب لإصداره.
جاء ذلك في اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لمناقشة مقترح مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وقيادات وزارة الإسكان، وعدد من المستثمرين والمطورين العقاريين.
وأكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية سرعة الإنتهاء من إعداد مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعداد قانون للمُطورين العقاريين وإنشاء إتحاد لهم على غرار إتحاد مقاولي التشييد والبناء.
وأضاف رئيس الوزراء، أن "هناك إقتراحات تم تقديمها من أكثر من جهة، وأننا نعمل حالياً على توحيد الجهود من أجل الخروج بصيغة مُوحدة، لتقديمها للبرلمان، من أجل العمل على تنظيم هذا السوق".
وعدّ رئيس الوزراء قطاع التشييد والبناء والإستثمار العقارى من أهم القطاعات الاقتصادية التي تسهم في الناتج المحلي مما يؤكد على قوة هذا السوق.
وأشار مدبولي، إلى أن مصر بعيدة تماماً عن الفقاعة العقارية، لأن آليات السوق في مصر مختلفة بالمقارنة بما حدث في دول أخرى، سواء من حيث التمويل، أو طريقة الشراء، مُوضحاً أنه يتم العمل حالياً على ملف تصدير العقار.
وأضاف أن مصر لها مزايا تنافسية كثيرة في هذا الملف، بعد إتخاذها لخطوات جادة من بينها قرارات منح الإقامة، أو غيرها للأجانب الذين يشترون العقار، وفق ضوابط محددة.
وأكد أن السوق المصرى سيظل في حالة إستقرار بحكم عدة عوامل كثيرة.
من جانبه أكد الدكتور عاصم الجزار أن "هدفنا هو حماية هذا القطاع، وكذا حماية من سيحصل على الوحدة السكنية، والحفاظ على الإستثمارات التي يتم ضخها في هذا القطاع، وإدارة منظومة الإستثمار العقارى بصورة أكثر حرفية".
وأوضح اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، أننا نعمل على الإسراع في إصدار قانون إتحاد المُطورين العقاريين، لحماية المُطورين العقاريين، وكذا المُتعاملين معهم.
ونوه اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلى أن هذا القطاع هو الأهم حالياً، حيث يٌوفر فرص عمل كثيرة، وكذا يسهم في تشغيل أكبر عدد من المصانع، وبالتالي يجب الحفاظ عليه وعلى كونه قاطرة للتنمية.
وعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى، خلال الاجتماع أهم نقاط مقترح قانون تنظيم نشاط التطوير العقارى.
وأوضحت أنه يستهدف تنظيم أعمال التطوير العقاري ووضع الضوابط الخاصة بممارسة المهنة لحمايتها ورفع مستواها، وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة في التطوير العقاري، وحماية مُشتري الوحدات العقارية وتنظيم عملية التصرف فيها.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى أن مقترح مشروع القانون ينص على إنشاء اتحاد عام لشركات التطوير العقارى في جمهورية مصر العربية باسم "الإتحاد المصري للمُطورين العقاريين "تكون له الشخصية الاعتبارية، ويضم المُطورين العقاريين، على أن يتولى الإتحاد تمثيل مصالح أعضائه والعمل على تطوير مهنة التطوير العقارى، ورفع مستواها المهنى والمساهمة في الحفاظ على سمعتها فى مصر، بما لا يتعارض مع حقوق مشترى الوحدات.
وأوضحت مي عبد الحميد أن مقترح مشروع القانون يتضمن النص على عقوبات لمن يُخالف أحكامه الجوهرية ومنها معاقبة من يزاول نشاط التطوير العقاري بغرض بيع الوحدات العقارية للجمهور دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام القانون.
ويشمل المقترح بالقانون أيضاً مُعاقبة من أعلن أو طرح على الجمهور بأي وسيلة وحدات للبيع أو تلقى اموالاً عنها بالمخالفة لأحكام القانون، وفقا للرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقارى.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن كذلك النص على منح المطورين العقاريين القائمين وقت العمل بالقانون فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه.
وخلال الاجتماع، عرض رئيس غرفة التطوير العقارى، والمستثمرون العقاريون رؤاهم وأفكارهم للقانون، وبعض المقترحات التي تُسهم في دفعة قوية لقطاع الإستثمار العقارى، خاصة ما يتعلق بالتمويل العقارى وتصدير العقار.
