الرياض – مباشر: توقعت جدوى للاستثمار في تقرير حديث لها، حدوث زيادة هامشية في عجز ميزانية المملكة العربية السعودية خلال عام 2019؛ ليبلغ 168 مليار ريال أو ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام.
وعزت شركة الأبحاث في تقرير لها، اطلع عليه "مباشر"، ارتفاع عجز الموازنة لتوقعاته التي تشير إلى انخفاض الإيرادات النفطية للمملكة خلال العام الجاري إلى 625 مليار ريال؛ وهو ما يعني تراجعها بقيمة 37 مليار ريال عن الإيرادات المقدرة في الميزانية والبالغة 662 مليار ريال.
وتوقعت جدوى، أن يكون متوسط أسعار خام برنت عند 66 دولاراً للبرميل، وأن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 10.3 مليون برميل يومياً خلال 2019.
وتوقعت شركة الأبحاث، أن تأتي الإيرادات غير النفطية مساوية لحجم الإيرادات المقدرة في الميزانية التي تبلغ 313 مليار ريال.
يُذكر أن إجمالي المصروفات المقدرة بالميزانية تبلغ 1.1 تريليون ريال، بزيادة 9% عن المصروفات المقدرة في ميزانية 2018، لتعد أكبر مصروفات تقديرية على الإطلاق بالمملكة.
ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن ميزانية 2019 لم تتضمن الإيرادات المتوقعة من التخصيص أو العائدات الفعلية التي تحققت من التسويات المرتبطة بتحقيقات الفساد والبالغة 400 مليار ريال، مشيرة إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى استخدام تلك الأموال لضمان التقيد بمستويات العجز المستهدفة.
وتوقعت جدوى للاستثمار، إصدار الحكومة السعودية دين إضافي بقيمة 8 مليارات دولار (30 مليار ريال) من خلال سندات دولية في الفترة المتبقية من العام، إلى جانب السندات الدولية المصدرة في بداية العام الجاري بقيمة 7.5 مليار دولار (28 مليار ريال).
وأشارت، إلى أنه من المتوقع أن يؤدي استمرار السندات الدولية كالإصدار الأخير إلى المحافظة على السيولة في النظام المصرفي السعودي.
وتوقعت شركة الأبحاث، أن يرفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ولو مرة خلال 2019 ومن ثم تتبعه مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لاتخاذ نفس القرار، وترفع سعر إعادة الشراء (الريبو) إلى 3.25%، وسعر إعادة الشراء العكسي (الريبو العكسي) إلى 2.75% بنهاية عام 2019.
وتوقعت، أن يكون متوسط معدلات التضخم عند 1.1% خلال العام الجاري؛ وذلك نتيجة للمقارنة بـمستويات مرتفعة من الأسعار في العام الماضي مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتغيير أسعار الطاقة، مع ارتفاع المعدل إلى 1.6% في 2020 مع زيادة مجدولة في أسعار الغاز الطبيعي والإيثان وغاز البترول المثال.
ولفتت جدوى في تقريرها، إلى أن معدل التضخم على أساس شهري خلال يناير من المتوقع أن يشهد زيادة طفيفة؛ وذلك نتيجة لإدخال كثير من الشركات الجديدة تحت مظلة ضريبة القيمة المضافة، بعد خفض حجم الدخل الذي تنطبق عليه تلك الضريبة، ثم يعقب ذلك تراجع في الأسعار.
وأوضحت، أن برنامج "حساب المواطن" والمرسوم الملكي بتمديد علاوة غلاء المعيشة التي تصرف شهرياً لموظفي الحكومة سيساعدان المواطنين على مجابهة الضغوط التضخمية طيلة العام.
ترشيحات:
تقرير: 2% نمو متوقع للاقتصاد السعودي بـ2019.. وزيادة بالقطاع غير النفطي
بالتفاصيل.. أجور الوافدين بالقطاع الخاص في السعودية
وزارة الاتصالات: 3 مليارات ريال سوق إنترنت الأشياء بالسعودية سنوياً
