القاهرة - مباشر: قررت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرية، تشكيل لجنة قانونية ومالية لفحص ملف شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، لدراسة مايتعلق بالقضايا المحكوم فيها ومدى تنفيذها، فضلاً عن الدعاوي المتداولة وأي شكاوي متعلقة بالشركة.

وبحسب بيان للعربية وبولفارا لبورصة مصر، اليوم الخميس، أكدت اللجنة المشكلة عدم صحة تجديد مدة مجلس إدارة العربية وبولفارا والذي اعتمدته الجمعية العامة العادية يوم 17 ديسمبر 2016، وعدم صحة ماتم من تصويب وفقاً للقرار الوارد بالجمعية العامة العادية المنعقدة في 3 مارس الماضي.

وطالبت اللجنة من الشركة الدعوة لإعادة عرض القوائم المالية للشركة منذ 31 ديسمبر 2012 وحتى نهاية ديسمبر 2018 وعرضها على الجمعية العامة العادية للشركة، على أن يكون ذلك بعد إجراء كافة التسويات اللازمة باعتباره المجلس المسؤول قانوناً عن إعدادها لكونه المجلس القائم فعليا حتى تاريخه.

كما طالبت أن تتضمن الدعوة الموجهة للمساهمين بند إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لإنتهاء مدة المجلس سالف الذكر اعتباراًمن 13 يونيو 2016.

وحذرت لجنة هيئة الاستثمار، الشركة أنه في حال تقاعس مجلس الإدارة عن تنفيذ ما انتهت إليها اللجنة من رأي خلال شهر من تاريخ إخطار الشركة سيكون ذلك سبباً موجباً للهيئة للقيام بالدور الرقابي المنوط بها.

ومن جانبها، قالت الشركة إنه سيتم دعوة مجلس إدارة الشركة الحالي لمناقشة قرار هيئة الاستثمار والخطوات القانونية التي يجب اتخاذها نحو ذلك من اعتماد الميزانيات التي لم يتم اعتمادها ودعوة الجمعية العامة العادية للشركة وانتخاب مجلس إدارة جديد بعد الإنتهاء من أعمال القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر الماضي. 

وحققت الشركة خسائر بلغت 7.7 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2018، مقابل خسائر بلغت 15.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال الفترة إلى 46.8 مليون جنيه مقابل مبيعات بلغت 15.4 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ترشيحات:

7 أبريل.. محكمة تنظر دعوى ضد بولفارا

محكمة تُلزم بولفارا بسداد 10 آلاف جنيه

بولفارا توضح حقيقة حبس رئيس الشركة ومواصلة نزيف الخسائر

ندب لجنة خبراء لدعوى استكمال مجلس إدارة بولفارا.. 15 ديسمبر

تأجيل دعوى بطلان عمومية بولفارا لـ14 أكتوبر المقبل