الرياض – مباشر: ارتقت مجموعة من الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العامين الماضيين بمرتبة المملكة في مؤشر إنفاذ العقود 24 مرتبة لتحتل المرتبة 59 عالميا في تقرير سهولة ممارسة الأعمال 2019 الصادر عن مجموعة البنك الدولي من المرتبة 83 سابقا.

وأفادت "عكاظ" بأنه من أهم الخطوات التي أسهمت في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية وعلى الأخص مؤشر إنفاذ العقود، نشر الأحكام التجارية للعموم، حيث نشر إلى الآن أكثر من 6260 حكماً تجارياً من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة العدل.

وأشارت إلى مساهمة حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة عدد من المواد على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ومن ذلك تحديد موعد نظر للقضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد التأجيلات في الدعوى التجارية بما لا يتجاوز ثلاثة تأجيلات.

وبينت الوزارة، أنه تم تطوير عدد من الإجراءات والخدمات الإلكترونية التي أسهمت في تقليص أمد التقاضي، حيث أن الدعوى التجارية تقدم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة لمراجعة المحكمة، حيث يجري التحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم بحد أقصى.

وبحسب النظام الجديد يبلغ المدعى عليه بالدعوى إلكترونياً من خلال رقم جواله المسجل في نظام "أبشر"؛ تفعيلاً للتبليغ للأمر الملكي الكريم القاضي باعتماد التبليغ بالوسائل الإلكترونية.

ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونياً في الموعد المحدد، وأتاحت تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً للمعترض على الأحكام الصادرة من المحاكم التجارية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.

وجرى تفعيل عدد من الخدمات الإلكترونية للمستفيدين، التي يمكن من خلالها متابعة القضية وتلقي الإشعارات المتصلة بها.

وأشارت الوزارة إلى أنها انتهت من بناء عدد من المؤشرات للقضاء التجاري، وأتاحت بيانات المؤشرات للعموم، بما يسهم في متابعة الأداء والتطوير.

وعملت الوزارة على دعم المحاكم والدوائر التجارية بالكوادر البشرية اللازمة، حيث افتتحت الدوائر التجارية في جميع مناطق المملكة.

وباشرت محاكم الاستئناف في المملكة مطلع العام الهجري 1439، اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بنظر الاعتراضات الصادرة على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا التجارية.

وأكّدت الوزارة أن هذه المنجزات تأتي نتيجة الدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لتطوير مرفق القضاء، وما يحظى به القضاء التجاري خصوصاً من دعم في الجوانب كافة.

وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في أعمال التطوير والتحديث للقضاء التجاري وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.