مصر تبيع أذون خزانة بقيمة 1.014 مليار دولار لأجل عام

مقر البنك المركزي المصري

11 فبراير 2019 04:31 م

القاهرة - مباشر: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، قبول طلبات بأكثر من المطلوب في عطاء أذون الخزانة المقومة بالدولار لأجل 364 يوماً.

وبحسب البيانات، تم قبول عطاءات من 28 بنكاً بقيمة 1.014 مليار دولار بمتوسط عائد 3.797% لأجل عام.

وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 1 مليار دولار، لأجل 364 يوماً.

وفي 6 يناير الماضي، باع البنك المركزي المصري، أذون خزانة دولارية بقيمة 854.1 مليون دولار بمتوسط عائد 3.797%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

وتستهدف وزارة المالية إصدار أدوات دين بقيمة 146 مليار جنيه خلال فبراير 2019، بالتزامن مع تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الماضي.

وبحسب وزارة المالية شهدت سوق الاصدارات الحكومية خلال شهر يناير 2019 عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.

وتخطط مصر لخفض الدين العام للناتج المحلي إلى 92% في العام الجاري، بينما تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019 تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وفي وقت سابق، رجح حافظ البنك المركزي المصري، أن يشهد سعر صرف "الراكد" حالياً، مزيداً من الحركة بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7%، خلال 11 شهرًا من 2018.

وأظهر مسح أجراه "مباشر" لإجمالي إصدارات أدوات الدين الحكومي (أذون وسندات)، اقتراض مصر نحو 1.858 تريليون جنيه (بما يعادل 103 مليارات دولار) من البنوك المحلية خلال 2018.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018-2019، استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

ترشيحات: