تواصل مجلة مباشر
TV مباشر
اتصل بنا اعلن معنا   ENGLISH

بعد ارتفاع التضخم..ماذا سيكون قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟

بعد ارتفاع التضخم..ماذا سيكون قرار المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة؟
صورة تعبيرية عن تطور العائد

من هبة الكردي

القاهرة – مباشر: بعد اتجاه المركزي المصري لتثبيت أسعار الفائدة على مدار أكثر من 10 أشهر، عاد التفاؤل في أوساط الاقتصاديين لعودته لبدء السياسة التيسيرية خلال اجتماعه الخميس المقبل، ولكن بعد ارتفاع التضخم خلال يناير الماضي، هل سيؤجل المركزي تلك الخطوة مرة أخرى؟

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل التضخم السنوي العام ارتفع إلى 12.2% في يناير 2019، مقابل 11.1% في ديسمبر 2018.

وتشير توقعات غالبية محللي الاقتصاد الكلي ببنوك الاستثمار لـ"مباشر"، إلى اتجاه المركزي لخفض الفائدة بالاجتماع المقبل، مؤكدين عدم تأثر القرار بارتفاع التضخم خلال يناير بأكثر من المتوقع.

فيما يرى البعض أنه لم يحن الوقت حتى الآن لأن يبدأ المركزي المصري في سياسته التيسيرية لأسعار الفائدة.

خفض الفائدة

وأكدت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سيجما، توقعاتها بخفض المركزي لأسعار الفائدة في الاجتماع المقبل بنحو 1% رغم ارتفاع معدل التضخم في يناير.

وأوضحت محللة الاقتصاد الكلي، أن الارتفاع في التضخم خلال يناير الماضي يعد ارتفاعاً مؤقتاً يعتمد على بنود الأغذية والمشروبات والتي لا تؤثر في قرار الفائدة.

وتوقعت نجم استقرار التضخم خلال الربع الأول من العام الجاري حول مستويات 11% : 12%، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأرجعت توقعاتها بارتفاع التضخم بالربع المنتهي في يونيو المقبل، إلى ارتفاع أسعار المنتجات في رمضان كزيادة موسمية، بالإضافة إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء المرتقبة خلال يونيو المقبل.

وأضافت محللة سيجما أن متوسط التضخم خلال العام المالي الجاري ما زال عند 13.3%.

وكان معدل التضخم السنوي العام انخفض إلى 11.1% في ديسمبر 2018 مقابل 22.3% خلال الشهر المماثل من العام الماضي.

من جانبها، أكدت إسراء أحمد محللة الاقتصاد الكلي في شعاع للأبحاث، توقعاتها بخفض المركزي لأسعار الفائدة في اجتماع نهاية الأسبوع بنحو 1%.

وأوضحت محللة شعاع أن معدلات التضخم الحالية ما زالت متفقة مع مسار الانخفاض للتضخم، لافتة إلى أن الزيادة في التضخم المسجلة خلال يناير 2018 جاءت بشكل رئيسي نتيجة تقلبات أسعار الخضروات.

ولفتت إسراء أحمد إلى أن ارتفاع الخضروات الذي شهده خلال يناير الماضي لم يكن آخر ارتفاع تشهده تلك المجموعة خلال الأشهر المقبلة؛ وذلك بسبب التقلبات المناخية.

وتابعت: قد يؤثر تغير أسعار الخضروات المرتقب بالأشهر المقبلة على معدلات التضخم بسبب وزنها المرتفع في المؤشر.

وبحسب بيان المركزي للتعبئة والإحصاء، يرجع ارتفاع معدل التضخم في يناير 2019 مقارنة بشهر ديسمبر الماضي إلى ارتفاع أسعار الخضراوات ومجموعة الحبوب والخبز.

عكس التوقعات

وعلى الجانب الآخر، أكد بنك الاستثمار بلتون، توقعاته بالإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل وعلى مدار العام المالي 2018-2019.

وتتوقع بلتون أن تكون قراءاتي التضخم المقبلة خلال شهري فبراير ومارس من العوامل الأساسي لمعرفة ما سيكون هناك فرصة لخفض اسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019 أم لا.

وأشارت بلتون في مذكرة إلى أن العوامل الرئيسية الأخرى التي نراقبها لتحديد موقف معدل الفائدة تتضمن التدفقات الأجنبية في أدوات الدخل الثابت في فبراير للتأكد من تجدد شهية المستثمرين على سوق أدوات الدخل الثابت، والتي تؤكد ضغوطاً محدودة على العملة المحلية.

وتابعت: يجب ملاحظة معدل استنفاذ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، والذي بدأ في التراجع في ديسمبر 2018، والذي يحدد مدى الحاجة لدعم العملة المحلية.

وأكدت بلتون توقعاتها باستمرار ارتفاع عائدات سندات الخزانة أعلى من المستويات السابقة لخفض أسعار الفائدة، بصرف النظر عن اتجاه سياسة أسعار الفائدة لأسباب مختلفة.

وتوقعت وحدة الأبحاث التابعة لمصرف دويتشه بنك الألماني، أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2019.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 14 فبراير الجاري لمراجعة أسعار الفائدة.

وتوقع دويتشه أن يتجه المركزي المصري لخفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع مارس المقبل.

وتوقعت كابيتال ايكونوميكس تراجُع أسعار الفائدة في مصر إلى 11.25% بنهاية 2019.

وبحسب استطلاع أجراه مباشر، تشير غالبية التوقعات إلى اتجاه المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 2-3% خلال العام المقبل، وذلك مع متوسط تضخم يتراوح بين 13-15% خلال 2019.

واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.

ورفع صندوق النقد  توقعاته لمتوسط التضخم في مصر خلال العام المالي 2018-2019 من 14.4% إلى 15.8%.

ترشيحات:

"دويتشه بنك" يتوقع خفض مصر لأسعار الفائدة في مارس المقبل

وتوقعت كابيتال إيكونوميكس تراجع التضخم في مصر خلال نوفمبر 2018 إلى 16%.

استطلاع: 2-3% خفضاً في أسعار الفائدة بمصر خلال 2019

المركزي المصري: إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

الأصول الأجنبية لبنوك مصر تتراجع لأدنى مستوى في 8 أشهر