الرياض – مباشر: حددت لجنة "سداد" الخاصة بمتابعة مطالبات الموردين والمتعهدين والمقاولين المتأخرة بالسعودية 5 اشتراطات؛ لصرف المستحقات المالية للمشاريع الحكومية المتأخرة.
وقال أمين عام لجنة "سداد" صالح العواجي في خطاب لمجلس الغرف السعودية، وفقا لـ"عكاظ"، إن الاشتراطات الخمسة تتمثل في إنجاز الأعمال واستلامها من الجهات الحكومية المتعاقدة، مبينا أنه ليس لدى تلك الجهات مانع نظامي من صرفها.
وأضاف العواجي، أن يكون لدى الطرف المتقدم للجنة ما يفيد بذلك (شهادة إنجاز واستلام الأعمال المكتملة)، إضافة إلى أن يكون الاستحقاق سابقا للعام المالي 2018، وإيضاح ما إذا تم سداد جزء من المستحقات من عدمه مع بيان المبلغ المسدد، وأن يكون قد تم الرفع رسميا من خلال الجهة المتعاقدة، وأخيرا أن يتم الرفع على بوابة حصر المطالبات في منصة "اعتماد".
وطالب العواجي، الجميع بالتواصل مع الجهات المتعاقدة مباشرة والرفع من خلالها لوزارة المالية في حال وجود مستحقات للعام المالي 2018، لافتا إلى أن هذه المستحقات خارج صلاحية اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت بعض المطالبات تقع خارج نطاق تكليف اللجنة.
ومن جانبه، أشار عضو اللجنة الوطنية للمقاولات السابق محمد برمان، إلى أن المبالغ التي تعمل لجنة سداد على تسديدها للمقاولين يبلغ مجموعها نحو 11 مليار ريال؛ تمثل المشاريع المنجزة التي لا توجد بشأنها أية إشكالات.
وأوضح، أن شركات المقاولات تجهل آلية تسديد المبالغ، وهل سيقتطع منها مبالغ الفاتورة المجمعة كما أشير سابقا أم لا، وهل ستسدد بالكامل أو على دفعات، إذ ستسدد المبالغ لمئات المقاولين.
وبين برمان، أن شركات المقاولات تنتظر إيضاح الآلية للتحرك على أساسها، وفي كل الأحوال فإن تسديد جزء من المبالغ كمرحلة أفضل من عدم التسديد.
ترشيحات:
بنك ميتسوى سوميتومو الياباني يدشن أول فرع له بالسعودية
